انتهت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023 وتم رفع الجلسة الى 16 من الشهر الجاري للحصول على الارقام النهائية الدقيقة حول الايرادات والنفقات ونسبة العجز.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات الجلسة، الى أنه “لم يتم التطرق الى موضوع الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان في جلسة اليوم”.
ولفت الى أنني “لا اعتقد ان هناك خطرا على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحا، ولم يسبق ان حصل خلل بهذا الموضوع”، مضيفاً “قد يكون احد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يبت بعد”.
وعن موضوع اضراب تلفزيون لبنان، أوضح “ليس هناك مشكلة في التلفزيون، لان الاموال موجودة، كما ان الاضراب أعلن بعدما اتينا بالاموال”.
