يذهب الوزراء اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء وهم لا يعلمون إذا كان هناك من مشروع قانون يطلب من مصرف لبنان إقراض الدولة اللبنانية، من الاحتياط الإلزامي بعد إصرار الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على عدم تمويل الدولة إلا بعد صدور قانون بهذا الخصوص.
وتوضح مصادر وزارية أنه لم يتم إطلاعهم على أي شيئ خارج عن جدول أعمال الجلسة والتي ستخصّص اليوم أيضاً لاستكمال دراسة موازنة 2023.
لكنها لا تستبعد أن يتم النقاش حول موضوع تشريع الإستقراض عبر مشروع قانون يصدر عن مجلس الوزراء ويُحول إلى المجلس النيابي، الذي يعود له وحده الحق باصدار القانون.
ولكن وفق السيناريو الذي ترسمه المصادر فإن مجلس الوزراء قد يحول اليوم أو في الجلسة المقبلة مشروع قانون إلى المجلس النيابي، حيث سيدعو بري إلى جلسة هو على يقين أن فريق المعارضة لن يؤمّن لها النصاب ليس لأنه يتمسّك بعدم التشريع في ظل تحول الهيئة العامة للمجلس إلى هيئة ناخبة بفعل الشغور الرئاسي.
وتلفت المصادر إلى أن بعض القوى لا تحمل وزر المس بالإحتياط الإلزامي لذلك فإن الأمور قد تصل إلى الحائط المسدود، أقلّه على المدى المنظور.
إلا أن مصدراً نيابياً لا يستبعد أن ينخرط تكتّل معارض للتشريع في الجلسة في حال تضمنّت أكثر من مشروع القانون هذا ومنها مشاريع القوانين الإصلاحية التي يطالب بها أيضاً المصرف المركزي كشرط لتمويل الدولة لأن ذلك سيؤمن سداد ما ستأخذه من الاحتياط.
