لم تسجّل البلاد أي تطورات سياسية أو اقتصادية تستدعي ارتفاع الدولار الذي ظلّ ثابتاً، بعد تراجع نواب حاكم مصرف لبنان عن قرار الاستقالة والقبول بتسلّم مهامهم عقب انتهاء ولاية رياض سلامة. إلا أن هذا الحال قد لا يستمر وخاصة نهاية الشهر الجاري، الموعد الذي حدّده النائب الأول وسيم منصوري لتوقف المصرف عن إقراض الحكومة أي قرش من دون توفير تغطية تشريعية من خلال مجلس النواب. وحيث يكون لبنان أمام أول استحقاق خاص برواتب القطاع العام، حيث يلتزم مصرف لبنان دفعها إنما بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.
وعلمت «الأخبار» أن منصوري التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من أمس، وأبلغه أنه وأعضاء المجلس المركزي يرفضون صرف أي قرش واحد، سواء بالليرة أو الدولار . وهو ما دفع ميقاتي إلى ممارسة المزيد من الضغط محاولاً الاستعانة برئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقالت مصادر متابعة أن «رئيس الحكومة استمر بالضغط على منصوري، وحاول هذه المرة التحايل من خلال إقناع منصوري بأنه قادر على اتخاذ القرار الذي يريده حيث هناك الكثير من مواد قانون النقد والتسليف تجيز له بذلك وتغطيه». وخاصة أنه لم يتوافر عشرة نواب يقبلون بالتوقيع على اقتراح القانون لتقديمه في المجلس وحتى لو حصل ذلك فهناك استحالة بمروره في الهيئة العامة». وقالت مصادر متابعة أن «منصوري رفض ما يطلبه ميقاتي وعاد وأكد له أن لا معاشات بالدولار، وأن هناك قرار في المجلس المركزي بعدم صرف دولار واحد من الإحتياطي مهما حصل».
وعلمت “الجمهورية” أن رواتب الموظفين وحاجات المؤسسات العسكرية والامنية هي خط أحمر، وهي أكبر من قدرة الحكومة أو أي فريق لبناني على تحمّل تجميدها أو تأخيرها، علماً ان حاكم المصرف المركزي لا يتحمّل مسؤولية في هذا الاطار، بل تقع على عاتق الحكومة، من دون اتضاح آفاق الحل المطلوب بعد.
وأكد متواصلون مع منصوري، أنه مصمم على قراره بوقف تمويل الدولة خارج التغطية القانونية، وانه جاد في تنفيذه اكثر مما يمكن أن يظن البعض، كما شدد هؤلاء على أن “أي إنفاق جديد سيكون محصورا ومحدودا بعد صدور التشريع اللازم الذي يضمن استعادة ما ستقترضه الدولة من المصرف
