مقدمة تلفزيون “أم تي في”
ماذا يحصل اقليميا؟ وهل الغيوم الرمادية التي تلوح في سماء المنطقة ستؤثر سلبا على المشهد في لبنان؟ في المنطقة اولا ، مؤشرات لا تبشر كثيرا بالخير. قبل يومين اعلن السفير الايراني لدى الرياض ان السعودية أرجأت فتح سفارتها في طهران، وانها ستعيد فتحها متى رأت ذلك مناسبا. واليوم، اوردت معلومات صحافية ان السعودية ابلغت سوريا انها اوقفت فتح السفارة السعودية في دمشق، وانه غير مرحب بالسفارة السورية في الرياض لعدم التزام الرئيس بشار الاسد ما اتفق عليه في القمة العربية ومبدأ الخطوة خطوة. الخبران يحملان على القلق، ويؤكدان ما كان تردد سابقا في عدد من المحافل العربية والدولية من ان امرا ما “تخربط” في المنطقة، وان السعودية خائبة من اداء النظام السوري، وتعتبر انه لم ينفذ تعهداته لا تجاه الوضع الداخلي في سوريا، ولا تجاه ضبط الحدود السورية ومنع تصدير الكبتاغون الى الاردن ودول الخليج. وعليه، فان الامور عادت الى التأزم، علما ان التأزم المذكور قد يكون ظرفيا وفي اطار شد الحبال لا اكثر ولا اقل.
ومن هذا المنظار بالذات، يمكن ان نقرأ التطورات الامنية الخطيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة قبل ايام. كما يمكن ان نقرأ التحذيرين الامنيين العربيين اللذين صدرا في الساعات الاخيرة . فالسعودية والكويت طلبتا من رعاياهما توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، كما اوعزت الرياض الى السعوديين مغادرة الاراضي اللبنانية بسرعة.
والمؤسف ان الموقفين العربيين تزامنا مع تصريح غير مدروس صادر عن وزير الاقتصاد امين سلام قال فيه انه ب”شخطة قلم” يمكن الكويت ان تبني اهراءت لبنان في بيروت وطرابلس. التصريح اثار موجة استياء كويتية عبر عنها وزير خارجية دولة الكويت، ما حمل سلام على عقد مؤتمر صحافي مفاجئ لتبرير ما قاله. فهل مسموح ان نهدر بفلتة لسان عن “شخطة القلم” عقودا من العلاقة المميزة بين لبنان والكويت؟
على صعيد آخر، كرة نار الاقتراض تتنقل بين البرلمان والحكومة والمصرف المركزي. فمن سيتلقفها في النهاية؟ وهل يستمر التنصل من المسؤولية بين اركان السلطة بحيث يدفع الموظفون الثمن فلا تصل رواتبهم اليهم، كما يدفع المواطنون ثمن الامتناع عن تغطية دعم الادوية؟
مقدمة تلفزيون “أن بي أن”
تصدر المشهد الداخلي موضوع صدور البيانات الثلاثة عن السفارات السعودية والكويتية والالمانية في بيروت وسط تفاوت في فحوى مضمونها بين طلب بمغادرة لبنان وبين الدعوة لاخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن اماكن الاحداث الامنية وبين الاتصال وتحديد اماكن تواجد الرعايا.
في كل الاحوال فان الموضوع أخذ اهتماما و متابعة رسميين لبنانيين ولاسيما من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي تواصل مع وزيري الداخلية والخارجية لمعرفة خلفيات البيانات الصادرة عن السفارات المذكورة وضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الامن او استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والاجانب خصوصا ان المعطيات المتوافرة والتقارير الامنية والعسكرية تؤكد ان الوضع الامني بالاجمال لا يستدعي القلق والهلع.
ولليوم الثاني على التوالي يسود الهدوء التام مخيم عين الحلوة فيما تتركز الجهود السياسية على استكمال لجنة التحقيق لعملها وعلى سحب المسلحين من الشوارع وعلى تهيئة الظروف الآمنة لعودة النازحين الى منازلهم في المخيم.
في غضون ذلك نفى الجيش اللبناني ان يكون بصدد التحضير لعملية عسكرية في عين الحلوة.
وعلى خط آخر اثارت تصريحات وزير الاقتصاد امين سلام استياء واسعا في الكويت ولبنان ووصف وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح كلام سلام بانه يتنافى مع ابسط الاعراف السياسة ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت.
مقدمة تلفزيون “أل بي سي”
خطوة من السعودية، ارتباطا بأحداث عين الحلوة. وردة فعل من الكويت ارتباطا بخبصة وزارية في لبنان.
السعودية اتخذت قرارا. القرار السعودي صدر ليل أمس وفيه: “حذرت سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”. القرار واضح لا لبس فيه ويتعلق بالمناطق التي تشهد نزاعات، اي عين الحلوة. معلومات الـLBCI تفيد ان قرار الخارجية السعودية اتخذ من اليوم الثاني على اندلاع المعارك في مخيم عين الحلوة ولكن صدر البارحة، ولا علاقة له إطلاقا بتداعيات خارج لبنان كما يصورها البعض، فكل ما يتعلق بلبنان خارجيا لم يتغير. وذكرت مصادر بأن هناك قرارا بمنع سفر السعوديين الى لبنان إلا أن عددا كبيرا منهم موجود في لبنان”.
في شأن آخر، مرتبط بأحداث عين الحلوة، كشفت معلومات للـLBCI أن هناك طرفا لبنانيا متورطا بأحداث عين الحلوة وأن له أهدافا تتعلق بإشغال الجيش اللبناني في هذه الأحداث، وتضيف المعلومات أن هناك من يستثمر في الأزمات الداخلية ويحاول الإفادة منها للمساومة على ملفات داخلية.
أما في شأن الخبصة الوزارية، فبطلها وزير الإقتصاد أمين سلام الذي “مان” على أمير الكويت لأعادة بناء صوامع القمح وأن “الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ”شخطة قلم” يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع”.
الفضيحة فضيحتان: الأولى أنه يدل الكويتيين أين أموالهم موجودة، في صندوق التنمية الكويتي، والفضيحة الثانية أنهم يصرفون بـ”شخطة قلم”… كأن وزير الأقتصاد يتحدث مع سياسيين في لبنان بأسلوب “أيش يا خال”، صحيح أن الأمور في لبنان تسير بـ”شخطة قلم” وإلا كيف طارت أموال المودعين، وما تبقى على الطريق، لكن خاب فأل وزير الأقتصاد هذه المرة، فكانت الكويت له بالمرصاد، ولقنته درسا في أسلوب التخاطب وفي التعاطي بين دولة ودولة، فاستغرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، تصريح الوزير امين سلام الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية. وابرز ما في الدرس الكويتي للوزير اللبناني أن المنح والقروض مبنية على أسس دستورية ومؤسساتية، وربما هذه الأسس لا يعرفها وزراء لبنانيون.
الوزير سلام حاول “تكحيل” ما قصده ف”عماه”، طلبت منه دولة الكويت سحبه، ففسره واصر على المصطلح الذي استخدمه واكتفى وبأنه “قصد من خلال استعمال مقولة “بشخطة قلم”، انها عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية بأن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة، وكأن الكويتيين لا يعرفون معنى “شخطة قلم” وان اعتراضهم على المضمون كما على الأسلوب.
مقدمة تلفزيون “أو تي في”
تحت وابل من المزايدات الوقحة، مضت الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، فيما الحقيقة ضائعة في دهاليز المصالح السياسية، والعدالة محتجزة في اروقة قصر العدل، ليعود الحديث اليوم سريعا الى الملفات الداهمة، بدءا بالفراغ الرئاسي المعلق على توازن القوى بين جماعتي الفرض والرفض، وليس انتهاء بالشأن المالي والنقدي تحت سقف تقاذف المسؤوليات حول تشريع الاقتراض الحكومي من مصرف لبنان بين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
اما الابرز اليوم، فجو من الوجوم الذي خيم على الساحة المحلية، في ضوء المواقف الخارجية المستجدة، التي اثارت موجة من القلق من احتمال العودة الى التصعيد السابق للتهدئة، او من وقوع احداث امنية معينة، سواء في مخيم عين الحلوة حيث الجمر تحت الرماد، او غيره من العناوين الامنية، مع استطراد البعض بالتحليل وصولا الى ربط الاحتمالات القائمة بالاستحقاق الرئاسي، ومواقف بعض الدول من المرشحين المطروحين، المعلنين ام المضمرين.
مقدمة تلفزيون “الجديد”
بلد ممكن الغاؤه “بشخطة قلم” وبنيانه السياسي كاهراءاته الآيلة للسقوط فبتصريح واحد تتداعى العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والكويت, وببيان يحمل طيات الخطر تعلن السعودية تحذيرها لرعاياها بالمغادرة وفورا وفي حالتي الكويت والسعودية فإن لبنان انصرف الى التوضيح والتعليل وتبيان الاسباب والتخفيف من حدة الاخطار الامنية لكن لا يبدو انه كان مقنعا لأي من الدولتين.
ولبنان الدولة المنقبة عن مساعدات طارئة وقعت في “زلة قلم” وتسبب وزير اقتصادها امين سلام بأزمة دبلوماسية مع الكويت المرفوعة على دولة قانون ومحاسبة ومجلس أمة لا يترك شاردة وزارية من واردة نيابية ويدقق في كل مال عام ويسقط حكومات ويساءل كبار من هم في السلطة التنفيذية. وبين الكويت ولبنان اهراءات وميناء مفتوح وطرقات ومباني وجسور من العلاقات وصندوق كويتي للتنمية يعد الاول عالميا في تطبيق معايير الحوكمة والتنمية المستدامة. كان هذا كله معرضا لسوء تقدير وزير “اخو شحطة” استسهل مخاطبة الدول وعاتبها قبل ان يصحح كلامه ويغلفه بشروحات من معجم اللغة اللبنانية.
ومن فرط حب نجيب ميقاتي بأمين سلام فقد تولى رئيس الحكومة تصريف الانتاج اللبناني واستقدم معجم المفردات الدالة على عمق العلاقات وقال كمن يصلح لسلام اخطاءه ان دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الاصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود.
وأضاف “إن رئيس الحكومة يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة واذا كانت الازمة مع الكويت قد اتضحت ببيانات الاستنكار والتوضيح فإن الغموض ساد بيان تحذير السفارة السعودية لمواطنيها في لبنان ودعوتهم لمغادرته بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، فيما ذهبت معظم التحليلات الى توقعات حيال الوضع الامني في مخيم عين الحلوة وبنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والامنية، افادت معطيات رئاسة الحكومة ان الوضع الامني لا يستدعي القلق والهلع ، وان الاتصالات السياسية والامنية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة قطعت اشواطا متقدمة، والامور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الامن او استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والاجانب. وكلف ميقاتي وزير الخارجية التواصل مع “الاشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان”.
وبالسلامة القضائية فإن الوضع يستدعي الهلع لاسيما بعد سماع وزير سابق من البلاط يتلو تغريدة عنوانها: فلترفع السياسة يدها عن القضاء. وهذا النداء وجهه وزير العدل السابق سليم جريصاتي الذي كان اليد السياسية في القضاء ولا يزال ومعه تحولت العدلية الى غرفة مؤازرة سياسية وجهاز قضائي للسلطة. او الجهاز نفسه اليوم يعمل وفق قضاء العجلة التي تسير بمحرك العجلات السياسية, فتصبح القاضية هيلانة اسكندر مكلفة الاسبوع الطالع بمهمة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ممثلة دولة التيار الوطني الحر. فالغرفة الاتهامية التي ستسدعي سلامة الاربعاء المقبل انما تخطت جلسات يعقدها قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا وحددت جلسة في التاسع من اب في الوقت الذي لم ينته ابو سمرا فيه من استكمال التحقيقات وعلى جدول جلساته الاستماع مجددا الى سلامة ومواجتهه مع الشهود واستدعاء شهود اخرين. واذا احيلت ملفات التحقيق الى الهيئة الاتهامية فإنها لم ترسل مع المستندات التي ستبقى في حوزة ابو سمرا, فبأي سند سوف تحقق الهيئة مع سلامة وكيف لها ان تجري تحقيقا في ملف لا اطلاع على مستنداته ومن غرر باسكندر وابلغها ان التحقيق قد انتهى وهو لم يستكمل جلسات اربع بعد واختتمه اسكندر بنفسها لتذرعها القيام بواجبات هامة؟ هو قضاء سليم جريصاتي واذرعته والذي لن يتعهد باالقضاء على القضاء وبشخطة قلم .
