تحل على لبنان الذكرى السنوية الثالثة، الجمعة، لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس من عام 2020، وحتى الآن لم تتم عملية إعادة بناء إعمار المرفأ، ناهيك عن تعثر مسار العدالة في الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص.
ورغم ما تداولته وسائل إعلام لبنانية عن سباق العروض العالمية لإعادة الإعمار من الروس والصينيين والأتراك والفرنسيين والألمان، إلا أن الحكومة اللبنانية تنفي هذا الأمر وتقول بأنه لا يتخطى مجرد إعلان نوايا من هذه الدول، خاصة في ظل وجود الكثير من العقبات.
ويشترط صندوق النقد الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات قبل التعاون معه في إعادة إعمار مرفأ بيروت.
ويثير أمر تأخر إعادة إعمار مرفأ بيروت كل هذه السنوات الكثير من الأسئلة، ويقول المهندس المعماري اللبناني، رودولف حداد، لـ”سكاي نيوز عربية”:
إن مسألة البطء في إعادة إعمار مرفأ بيروت مرتبطة بالمسار الاقتصادي البطيء والمسار السياسي المتعثر، نظرا لتأثيرهما القوي على المسألة.
شدد على أن إعادة الإعمار قرار سياسي، فالميناء موقع ضخم تبلغ مساحته مليون و300 ألف متر على واجهة بيروت البحرية، وهذا جزء مهم قبل أن نصل إلى التفاصيل المعمارية وإنشاء المباني.
إعادة تأهيل المرفأ يتصل بجزأين: محطة الحاويات التي لم تضرر، أما الجزء الثاني وهو المشكلة، الذي يشمل الموقع الذي سقط فيه الضحايا، ويضم مبنى المرفأ وصوامع القمح.
أي تفكير في إعادة إعمار المرفأ يجب أن يتمحور حول الهوية الجديدة والوظائف الجديدة التي اكتسبها بعد أن أصبحت له رمزية، فهناك رفات ضحايا الانفجار تستحق الاحترام.
لفت إلى وجود تناقض في الرؤى بشأن شكل إعادة الإعمار، فالبعض يرى أن البعد الاقتصادي هو البعد الوحيد في تأهيل المرفأ، لكن آخرين ينتمون إلى مجموعات مدنية ومهنية وجمعيات معنية بتنظيم المدن ونقابات تملك وجهة نظر ثانية تقول إن المرفأ ليس فقط موقعا اقتصاديا لعبور السلع.
