في الذكرى الثالثة لفاجعة إنفجار مرفأ بيروت، نظّمت جمعية الشفافية الدولية – لبنان (TI-LB) نهار الخميس ٣ آب في فندق جفينور روتانا جلستي نقاش حول عملية تبني منظور شامل لمرفأ بيروت وذلك بالشراكة مع مبادرة ٤ آب ومؤسسة فريدريش ناومان للحرية (FNF).
جمع هذا اللقاء عددًا من ممثّلي القطاعين العام والخاص، كما حضره ممثلون عن المنظمات الدولية والمحلية وعددٌ من الفعاليات الأكاديمية والإعلامية. تناول النقاش في الجلسة الأولى الخطوات العملية للدفع نحو تحقيق عادل وشفاف في الإنفجار، وتفعيل الدعم النفسي في سبيل تحقيق تعافٍ على صعيد الأفراد، بالإضافة إلى دمج هذه المفاهيم في المناهج التربويّة لما له من آثار بنّاءة في تعزيز الفاعلية والتغييرالذي نسعى له في لبنان. وشدّدت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومديرة مكتب بيروت في هيومن رايتس ووتش، على ضرورة تذكير المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان بمسؤوليّتهم في جريمة إنفجار مرفأ بيروت وعرقلة التحقيق وإعاقة عمل القضاء في هذا الملف.أما الجلسة الثانيةفتمحورت حول الإدارة الرشيدة لإعادة إحياء عمل المرفأ وتعزيز الشفافية والحدّ من الفساد، وتفعيل دور القطاع الخاص بعد تأثّره على أصعد شتّى جراء الكارثة، ذلك بهدف بناء رؤية مشتركة لهذا المرفق العام الذي يعتبر ركنًا رئيسيًّا في هويّة لبنان الاقتصاديّة والماليّة والسياحيّة وزد على ذلك كونه رمزًا إنسانيًّا بارزًا في هذه الحقبة المفصليّة. وقام عضو مجلس إدارة الشفافية الدولية Transparency International، فرنسوا فاليريان، بمداخلة شدّد خلالها على ضرورة نشر العقود المرتبطة بالشراء العام من قبل المؤسسات العامة والخاصة المعنية وأبلغ عن تقدم Transparency International – France برسالة إلى المقر العام لشركة CMA CGM في مارسيليا دعمًا لجهود جمعية الشفافية الدولية – لبنان.
في حين تبدو الحاجةُ ملحّةً للبحث عن الوسيلة الفضلى لإدارة مرفأ بيروت وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في ادارة وتشغيل واستثمار المرافئ وبشكل يتواءم مع التحولات الاقتصادية، السياساتية، والإدارية المرتبطة بمتطلبات التنمية، تبدو الحاجة أكثر إلحاحًا للحرص على اعتماد الحوكمة الرشيدة في تعافي منطقة المرفأ ككل وذلك عبر تطبيق جدّي لمبادىء الشفافية والتشاركيّة في عمليّة إعادة الإعمار. وفي هذا الإطار، تقدّمنا بالتوصيات التالية:
١- نحثّ أعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة والبالغ عددهم ٤٧ على إنشاء لجنة دوليّة لتقصّي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس / آب ٢٠٢٠.
٢ – نلحّ على وزارة الأشغال العامة وشركة CMA CGM (CMA Beirut Terminal) للكشف عن العقد الموقّع بين الشركة وبين اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار المرفأ فيما يتعلّق بإدارة محطّة الحاويات، لاسيّما وان الشركة قد تسلّمت رسميًّا صباح اليوم طلب معلومات قدّمته TI-LB للحصول على نسخة عن العقد المتعلّق بإدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت وفق ما ينص عليه قانون الحق في الوصول الى المعلومات.
٣- نشجّع الحكومة اللبنانيّة والمجتمع الدولي على تبنّي نهج عام للتواصل في الوقت المناسب وبشكل يمكن الوصول إليه فيما يتعلّق بعمليّة إعادة إعمار مرفأ بيروت وفقًا للمبادئ التوجيهيّة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.
٤- نطالب الجهات اللبنانية الحكومية والبرلمانية المعنية بإزالة كافة المعوّقات التي تعرقل المسار القضائي محلّيًّا.
ختامًا نكرّر التزامنا بالعمل في الفترة المقبلة على الدفع الجماعي مع منظّمات المجتمع المدني المحلّي لاعتماد هذه التوصيات إيمانًا منها بضرورة إعادة إعمار البشر قبل الحجر.
