أشار عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش إلى أن مقاربة الملف الاقتصادي في لبنان أدّت إلى أسوأ كارثة اقتصادية في تاريخ البشرية، معتبرًا ألا مفاجأة بأن من أوصل البلد إلى ما هو عليه أن يكمل بسياسة الترقيع.
ورأى حنكش في حديث إذاعي أنّ هذه السلطة امتهنت مجاوزة الدستور وانتقاء القوانين وبناء السياسات التي تناسبها، إلى حين عدم قدرتها على إنقاذ البلد التي ساهمت في انهياره.
واعتبر حنكش ان لبنان يحتاج إلى شهادة حسن سلوك، من خلال اصلاحات جدية، تجعله جديرًا بالاستثمار او بالحصول على القروض، لافتًا الى اننا منذ 3 سنوات نتخبط في ملف صندوق النقد الدولي.
وشدّد حنكش على أن المطلوب توحّد النواب لمواجهة الجهل وقلّة المعرفة بالملفات كافّة، مطالبًا بإعادة انتظام الحياة السياسية التي تبدأ باحترام الدستور.
وتابع: “المجلس ليس إلا هيئة ناخبة وعلينا عقد جلسات انتخاب مفتوحة لحين انتخاب رئيس للجمهورية”.
ولفت حنكش إلى صرخة الصناعيين وكلفة الكهرباء والماء التي تتجاوز المبيعات الشهرية، مشددا على ضرورة “فرض سلطة الدولة وهيبتها، وتفعيل القضاء”.
واستذكر حنكش انفجار مرفأ بيروت، قائلًا إن “هذا أكبر تفجير بالتاريخ ولا نزال لا نعرف الحقيقة وقاضي التحقيق لم يوقف أحد من المسؤولين عنه”.
