أشار المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل الى ان “في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، وبعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة تبقى الحقيقة مغيبة والقضاء معطلاً فيما المتهمون والمسؤولون عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وتشريد مئات الآلاف احرار طليقون تحميهم منظومة قاتلة تتلطى خلف حصاناتها.
ان حزب الكتائب يؤكد على ضرورة قيام تحقيق دولي ينصف الضحايا بعيدا عن الضغوطات المحلية التي تعيق الوصول الى الحقيقة وتمنع المحاسبة”.
ورأى في بيان “ان هذه القضية هي حق لا يموت، وحزب الكتائب لن يترك جهداً الا ويبذله في سبيل احقاق العدالة وإنزال العقاب بالمتورطين، إنصافاً للضحايا وإكراماً لذكرى الرفاق الذين قضوا في ذاك اليوم الأليم، الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، طوني برمكي ورنده رزق الله.
كما يدعو المكتب السياسي الرفاق والمناصرين للمشاركة في المسيرة من فوج إطفاء بيروت باتجاه المرفأ يوم الجمعة 4 اَب الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر”.
واعتبر المكتب السياسي “ان الفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة هو نتيجة طبيعية للوضع الشاذ الذي يعيشه لبنان بوجود ميليشيات مسلّحة لبنانية وغير لبنانية على أراضيه”، لافتاً الى “ان حزب الله، وبعد شل الدولة ومنعها من بسط سلطتها وافراغ مراكز القرار تباعاً، بات الآمر الناهي على الساحة اللبنانية وهو يستغلّ الواقع الذي ارساه لتحويل المخيمات الى ساحة لصراع الميليشيات في اجندات الممانعة في المنطقة”.
وتابع: “المطلوب اليوم ليس حصر الاشتباكات فقط، بل معالجة الملف بشكل جذري وهذا يحتاج الى قرار سياسي من الدولة اللبنانية بمنع وجود السلاح في المخيمات الفلسطينية، علمًا أن مواقف السلطة الفلسطينية واضحة بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام”.
وأكد “ان الاستهتار الفاضح الذي يطغى على إدارة شؤون البلد مرفوض بكل الأشكال التي يمارس فيها. فالدولة متروكة للفراغ والبلد يسير الى الانهيار واللبنانيون يرزحون تحت ثقل الازمات فيما هناك من قرر الدخول في إجازة من المسؤولية حتى شهر أيلول في خطوة اقل ما يقال فيها أنها غير مسؤولة وهي بمثابة خضوع لإرادة التعطيل والفرض والاستئثار بالبلد”.
أضاف: “ان المكتب السياسي يعتبر ان إبقاء الجمهورية من دون رئيس في هذه الظروف الخطيرة يعتبر بمثابة نحر للدولة والقانون ويحمّل حزب الله وحلفاءه مسؤولية تدمير ما تبقّى من مؤسسات وكل الخلل الحاصل والحلول المجتزأة والمرتجلة وغير القانونية في الأمن والاقتصاد والمال ناتجة عن منع انتخاب رئيس بهدف الاستئثار بالقرارات والسيطرة على البلد”.
وأكد المكتب السياسي الكتائبي ان “بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان بمشهدية احتفالية مخزية حاملاً أكبر ملف نهب لأموال اللبنانيين في التاريخ بعدما ساهم مع شركائه في المافيا في انهيار العملة الوطنية وتبخر ودائع الناس من خارج القانون، يبدو ان السياسية الجديدة ستقوم على سرقتهم بالقانون”.
أضاف: “وفي هذا السياق، يرفض المكتب السياسي الكتائبي أي خطوة ترمي الى إقراض دولة مفلسة وقوننة سرقة اموال المودعين وهي خطة تتوسلها المنظومة للهروب من اي محاسبة مستقبلية، ويؤكد ان الحلول المؤقتة ستساهم في اطالة امد الأزمة والحل الوحيد يكمن في حلول شاملة خططها موجودة وواضحة وتحتاج الى قرار حاسم لتطبيقها”.
وختم: “لمناسبة عيد الجيش، يؤكد حزب الكتائب على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسة التي ما زالت صامدة على الرغم من الظروف القاهرة التي يعيشها البلد وهي لم تتخل عن واجباتها في حماية لبنان واللبنانيين والحفاظ على وحدة الوطن في زمن بعثرة مؤسساته”.
