استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي ، يرافقه نائب الأمين العام لحزب الحوار الدكتور دريد عويدات، والمستشار الديبلوماسي السفير السابق الدكتور بسام نعماني، والمدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح. وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
إثر اللقاء، قال مخزومي:” إن زيارتنا لسماحته هي للبحث في أوضاع البلد ، وخصوصا التطورات المتصلة بمصرف لبنان، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، وتسلم نائبه الأول الحاكمية”.
وعن خطة الطوارئ التي أعلن عنها نواب الحاكم الأربعة، تمنى مخزومي لو “أنهم قدموها مع بداية الأزمة ورفعوا الصوت عاليا لتطبيقها”، معتبرا أنها ستكون جيدة إذا ما كانت مرتبطة بالإصلاحات وبالمنصة التي طالب بها صندوق النقد الدولي”.
أضاف:” أن هؤلاء النواب جرى تعيينهم عام 2020 أي أنهم دخلوا اللعبة وهم على دراية بحيثياتها”، متمنيا عليهم “تحمل المسؤوليات التي وافقوا عليها منذ 3 سنوات فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من الفساد وسوء الإدارة”.
وإذ لفت مخزومي إلى “مشروع القانون الذي سيطرحه رئيس الحكومة والهادف إلى إقراض مصرف لبنان مبلغا ماليا يصرف من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان”، أشار إلى أن “هذا الاحتياط قد انخفض من 32 مليار دولار عام 2019 إلى 9 مليارات دولار اليوم، علما ىأن الاحتياط الالزامي يجب أن يتراوح بين 11 و12 مليار دولار”.
وقال “إن مصرف لبنان صرف أموال الناس تحت غطاء الدعم والصيرفة”.
وفي هذا الإطار، استغرب مخزومي “كيف يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يمرر مشروع قانون من شأنه التشريع لاستنزاف الاحتياط الإلزامي للمصرف المركزي واستنزاف المزيد من أموال المودعين”، معتبرا” أن هذا سوء إدارة لأموال اللبنانيين”.
وتابع : “لقد مر 17 شهرا على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان 2022 ولم يجر تمرير إصلاح واحد إلى اليوم”. وقال :”إن الحديث عن عقد جلسة تشريعية لمد اليد إلى أموال المودعين غير مقبول”، مشددا على أنه “من الأجدى أن يجتمع النواب لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وفي ما يتعلق بمخيم عين الحلوة، أكد مخزومي “أن ما يجري في المخيم خطير جدا ومن الواضح ان هناك تفلتا أمنيا علما ان الرئيس الفلسطيني طلب من الحكومة اللبنانية تسلم زمام الأمن داخل المخيمات”. وأكد ” ضرورة تسليم المتورطين في القتل وترك الحكم للقضاء لممارسة دوره وحماية لبنان”.
وشكر مخزومي المفتي على مبادرته الهادفة “إلى إعادة لم شمل النواب، لا سيما أن البلد مقبل على استحقاقات والمنطقة مقبلة على تسويات ومن الضروري وضع خطة للبنان والتعاون سويا لإخراج البلد من أزماته”.
وفي الختام، قدر “مساعي اللجنة الخماسية التي اجتمعت في الدوحة”، مجددا تأكيد “أهمية المظلات الخمس التي طرحتها المملكة العربية السعودية وتمسكها بموقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية”.
