ارتفعت وتيرة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، وتستخدم فيها الاسلحة الثقيلة ويتركز تبادل اطلاق النار على جهة محطة جلول وحي الطوارىء، حيث تسمع الاصوات في ارجاء صيدا وضواحيها.
ولفتت المعلومات من صيدا، عن سقوط 6 جرحى في الاشتباكات المتقطعة وقد نقلوا الى مستشفى الهمشري في صيدا حيث تبين ان اصابات بعضهم خطرة وفي الرأس.
ويتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشدّدة أقفل من خلالها مداخل المخيم ومنع الدخول والخروج منه.
وتتواصل الإتصالات والمساعي من قبل القيادات الفلسطينية واللبنانية من أجل وقف التدهور الأمني والإشتباكات، وشارك في هذه المساعي السفير الفلسطيني أشرف دبور الذي وصل فجرا إلى مستشفى الهمشري واطمأن إلى صحة المصابين كما أجرى إتصالات مختلفة.
كما أجرت فاعليات صيداوية وقيادات لبنانية إتصالات للعمل على وقف اطلاق النار.
في هذا الوقت، واصل اللواء منير المقدح وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية القيادي فتحي أبوالعردات المساعي للعمل على وقف فوري لإطلاق النار وعلى تسليم مرتكبي مجزرة امس لكن حتى الان دون جدوى.
وبحسب المعلومات الأولية فان الاشتباكات ادت حتى الآن الى وقوع 6 قتلى واكثر من 30 جريحاً.
وأفادت غرفة التحكم المروري انه تم قطع السير على الاتوستراد الشرقي واوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية.
أبو العردات على خط التهدئة: في المقابل، أكد أمين سر حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان فتحي أبو العردات “اننا ذاهبون إلى التهدئة وإلى وقف إطلاق النار في المخيم”، مشيرا الى ان “أمن شعبنا وحمايته أولوية وهي أمانة في أعناقنا كما دماء الشهداء”، مضيفاً “يجب التوصل إلى معرفة الجناة المجرمين والقتلة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية كي تستقيم الأمور وترتاح النفوس”.
وأكد أبو العردات التزام حركة فتح بوقف إطلاق النار، مشددا على ان “القرار اتخذ خلال إجتماع عقد في صيدا برعاية حركة أمل مع هيئة العمل المشتركة والتي تم الاتفاق فيها ايضاً على تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجناة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية”، مشيراً إلى أنه “بعد استشهاد اللواء أبو أشرف العرموشي كان هناك صعوبة في ضبط الوضع سريعاً ولكن اصرار القيادة الفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية ونواب وفاعليات صيدا وقواها السياسية تم بحمد الله ضبط الوضع الأمني”.
وكشف أبو العردات أنه “لدينا خيوط في جريمة الاغتيال ولا أريد أن استبق لجنة التحقيق ولكن نؤكد على ضرورة احالة المجرمين إلى العدالة اللبنانية التي هي المرجعية الأمنية والقضائية”، مشدداً على “أن فتح لديها أولوية في حماية أمن المخيمات وهناك تفاهم واتفاق بين جميع الفصائل الفلسطينية وفي هيئة العمل المشترك بتسليم أي مرتكب للدولة اللبنانية”.
