دعا “الاتحاد النسائي الوطني” في بيان ، “الحكومة اللبنانية وجمعيات المجتمع المدني الوطنية والإعلام والمرجعيات الدينية، لتحرك فاعل وجدي في مواجهة تنامي الآفات الاجتماعية التي باتت تهدد المصير الوطني في الصميم”.
ورأى “إن تزايد حوادث الاعتداء الجنسي على الإناث بمختلف الأعمار وتحديداً على القاصرات والأولاد، ورمي حديثي الولادة في المكبات والشوارع، وممارسة العنف على النساء، وإجبار بعضهن على ممارسة الدعارة، والإتجار بالمخدرات وتناولها وبخاصة في المدارس والجامعات، وانفلات بعض الجمعيات المرتبطة بالخارج في الترويج للشذوذ والمثلية والإلحاد، وغيرها من الأمور الشائنة، كل ذلك يسهم بقوة في تخريب العائلات والمجتمع ويضع الأمن الاجتماعي الوطني والقيم والاخلاق في مهب الريح”.
ورأى إن “هذا الفلتان، والتحلل من القيم، والفساد والإفساد، يجد بيئة حاضنة وخصبة في ظل الإنهيار الشامل الذي يعصف بلبنان، مالياً واقتصادياً ومؤسساتياً، ويتغذى من غياب القانون وفقدان القضاء الفاعل والعادل وتلاشي دور دولة الرعاية، ويستفيد من البرامج الهابطة أخلاقياً لبعض وسائل الإعلام، وإهمال مرجعيات دينية لدورها في التصدي لهذه الظواهر الخطيرة، ويستظل بحماية بعض المؤسسات الدولية التي تحت شعار حقوق الإنسان والحرية، تمعن هدماً في البنيان الوطني والاجتماعي اللبناني”.
وتابع البيان: “إننا إذ ندق ناقوس الخطر، نطالب الحكومة اللبنانية وجمعيات المجتمع المدني والأهلي الوطنية، ووسائل الإعلام الوطنية، والعلماء والنقابات والقوى والشخصيات الوطنية، بالارتقاء الى مستوى هذا الخطر لمواجهته، وندعو وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والإعلام، الى تحمل مسؤولياتها في محاصرة هذه الآفات ثم التخلص منها، بمثل ما نشدد على دور الجمعيات النسوية والبلديات في التعاون والقيام بحملة وطنية تستهدف حماية العائلة والمجتمع بالأخلاق والفضائل في مواجهة الشر وكل أنواع الرذائل”.
