طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية بخفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد كحدٍ أقصى وذلك مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين.
وأكد في بيان ان استمرارهم في التلاعب بالاسعار أو الغش سيعرضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفالهم.
كما أشار نعمة إلى أن فرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استنادا الى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف تحذّر تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية بعدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، معتبرا أنه أمر غير مقبول لا أخلاقيا ولا مهنياً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيين.
