أكدت النائبة نجاة عون صليبا في بيان أنه “في سياق متابعتنا ملف التدقيق الجنائي، قمت بالردّ على كتاب وصلني شخصياً من وزير المال الدكتور يوسف الخليل حول طلبي الإفصاح عن تقرير ” “Alvarez & Marsel وقد أكدت حقي بالاستحصال على هذا التقرير، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة. فهناك مسؤولية تقصيرية وجزائية ستنتج عن عدم تسليم التقرير وعدم إعلام الشعب اللبناني بمضمونه”.
وأشارت إلى أن “هدفنا كشف هدر المال العام وأموال المودعين المنهوبين، ومحاسبة جميع المسؤولين عنه”، وقالت:” الشعب اللبناني له حق الإطلاع على أي تقرير بهذا الشأن، أكان أوليا أم نهائيا”.
أضاف: “اللافت في جواب الوزير هو استناده الى أحكام المادة 5 من العقد:
- ” أن الجهات التي تستحصل على نسخة من التقرير لا يمكنها الإعتماد عليه والبناء عليه لأي غرض واستنتاج، كما الشركة المنظمة للتقرير لا مسؤولية عليها.” هنا نسأل كيف للدولة اللبنانية الممثلة بوزير المالية أن تتعاقد مع شركة خاصة على نفقة المكلّفين لتنظيم تقرير لا يرتب أي نتائج قانونية؟!
- ” لا يمكن لهذه الجهات الإفصاح عن التقرير وعليها الحفاظ على سريته.” وهنا نسأل معالي الوزير كيف له أن يوافق على التوقيع على هكذا بند وهو على علم او بانتظار اكتشاف جرائم ذات طابع جنائي؟ هل موجب السرية ينطبق على الشعب اللبناني؟ أم أن أموال مصرف لبنان المهدورة ليست ملك المودعين والشعب اللبناني؟”.
- رداً على مقولة انه لا يحق لوزير المالية تسليمنا نسخة عن التقرير دون موافقة مجلس الوزراء، أكّدت له أنني، وفق مندرجات العقد، وبصفتي نائبة، أمثل سلطة “تدخل ضمن الجمهورية اللبنانية”، ولي بالتالي كل الحق بمعرفة الوقائع كافة والاطلاع على أي تقرير، أكان أوليا أو نهائيا ومعرفة المبالغ التي تمّ دفعها من الوزارة للشركة، ويعود للوزير شخصياً وبكامل استنسابيته ودون إذن أي طرف أن يسلمني التقرير”.
ختمت:”مع طلبنا وجوابنا لوزير المال نكون اختصرنا عليه الطريق وقدمنا له كل المخارج والحجج القانونية لتسليم التقرير الذي من شأنه كشف خبايا الفساد المتجذر بالمنظومة الحاكمة. وهذا ما فرضته عليه أخيرا قرارات قضائية لا يحق له تجاهلها”.
