كتب مصطفى عبيد لقلم سياسي،
في ظل موجة الحر الشديد التي يمر بها لبنان، يعاني المواطنون بشكل كبير نظراً لحرمانهم من الكهرباء معظم ساعات اليوم، والكلفة العالية لاشتراكات المولدات، والتي ليست بشيء جديد عليهم، وكحال أي ازمة تخنق المواطنين، فقدر المواطن الطرابلسي أن يعاني من تداعياتها بدرجات مضاعفة، وذلك لأسباب عديدة كالإستهتار، والفساد، وغياب أصحاب الضمائر عن مراكز القرار في المدينة، وتحكّم الفاسدين في رقاب الناس ومصائرهم.
ففي ظل هذه الأزمة التي تكوي البلاد بحرّها، يعاني المواطن الطرابلسي من انقطاع الكهرباء والمياه معاً، وبينما تلجأ مصلحة مياه طرابلس والمسؤولون عنها في مديرية الاستثمار لبيانات واهية وجاهزة غب الطلب، يتم تعديل التواريخ فيها فقط، فالقصة أكثر من مجرد تقنين، وأخطر من مسألة انقطاع للتيار الكهربائي.
المناطق الشعبية تئن تحت وطأة انقطاع المياه
بينما يجب أن تعمل كامل مرافق المؤسسة لتأمين المياه إلى المناطق المحرومة والفقيرة كالتبانة، وجبل محسن، والمشارقة، فهذه الاحياء غير قادرة على تحمل تكاليف إضافية لشراء المياه بشكل يومي، أو أسبوعي، فيما هم مشتركون لدى مؤسسة من المفترض أن يكون لديها سياسات احترازية لمثل هذه المواقف، إلا أننا نرى أن المؤسسة كباقي مرافق الدولة، باتت تعتبر البيان كافي لتبرير التقصير بعذر أقبح من ذنب.
وفي ظل هذه الأعذار الواهية، إذا قررت التجول في شوارع المدينة سوف تجد العديد من الترويحات التي هي عبارة عن هدر فاضح للمياه التي يحلم بها المواطن، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفرق المسؤولة عن معالجة هذه الترويحات والتي من المفترض أن تكون ورشاً طارئة تستدعي التدخل الفوري، تقوم بتجميع هذه التصليحات لأيام الاجازات بدلا من إصلاحها ضمن الدوام الرسمي بشكل عاجل، وذلك بهدف الاستفادة من أجور إضافية، ضاربين بعرض الحائط مصلحة المواطن الطرابلسي وحقوقه، والهدر الكبير على مستوى الموارد المائية بسبب الجشع، وغياب المسؤولية.
وهنالك عدد من الأسئلة التي تطرح نفسها هنا، أين الإدارة، ومديرية الاستثمار، ومصلحة طرابلس مما يحصل على أرض الواقع من مخالفات، وهروب من تأدية الوظيفة خلال الدوام الرسمي؟ وكيف للإدارة من رأس الهرم إلى أدنى مسؤول فيها أن تكتفي بتبريرات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ وهل الإدارة على علم بالتقصير الحاصل ضمن ما يعرف بالورش الطارئة التي باتت لا تعالج بتاتاً على أنها طارئة؟ وهل يقبل أي مسؤول أن تنقطع عنه المياه؟ وهنا نحن نعرف حق المعرفة بحالة التأهب والتفرغ التي تقوم بها فرق التصليح لتأمين المياه لهؤلاء المسؤولين في حال انقطعت المياه عنهم!
والسؤال الأبرز هو في حالة انقطاع المياه عن منطقة معينة كيف يتم إعادة تأمين المياه لهذه المنطقة عندما يقوم سكانها بالتوجه للمصلحة بالتهديد، والوعيد؟
وفي خضم حالة التقصير، والاستهتار، تشير أحد المصادر لدى المؤسسة عن قيام بعض المدراء بتوصيلات غير شرعية لمباني يقطنون بها، ولمشاريع سكنية لقاء مبالغ مادية، ومع استباقنا للاستنكارات والاعتراضات والرفض الذي سيقوم به مسؤولو المؤسسة، إلا أننا نعلم عن من نتحدث بالأسماء والوقائع، تاركين الكشف عن هذه المخالفات، والمخالفين، لضمائر موظفو التفتيش المركزي.
فيا حضرات المواطنون في طرابلس، إن المشكلة في الأصل ليست بمن يصرون على تدمير المدينة من الخارج، وإنما في بعض الضمائر الفاسدة التي تتولى إدارة المرافق الحيوية في المدينة، وعلى سبيل المثال ألا يجدر بأحد المدراء ضمن المؤسسة أن يتابع العمل على أرض الواقع، بدل قضاء الدوام بالدعوة والإرشاد وتقييم الموظفين بدرجة التزامهم بدل كفاءتهم في تأدية مهامهم، وعلى أمل أن تصحو ضمائر المسؤولين لإنقاذ أبناء المدينة ومواردها، وما زال هنالك الكثير من ملفات الفساد التي ستفتح تباعاً.
