أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن “لا تسمية أو تعيين لحاكم جديد لمصرف لبنان خلال الجلسة الحكومية الخميس، ولا يستطيع رئيس مجلس النواب نبيه بري أو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتخاذ قرار كهذا وتخطي الدستور والقوانين”.
وقال بو عاصي، في مقابلة عبر “الجديد”: “إن الزميل رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمادى في الاستكبار والاستهتار”.
وأشار إلى أن “مقولته الضرورات تبيح المحظورات، لا منطقية ولا قانونية ولا دستورية ولا سياسية”، متسائلا: “من يحدد هذه الضرورات؟”، وقال: “منذ زمن الاحتلال السوري الى اليوم، كلما أرادوا القيام بخطوة غير دستورية وغير قانونية، كان بري والآخرون يستعينون بفتوى الضرورات تبيح المحظورات”.
ولفت إلى أن “المحظور الوحيد، والذي لا يباح، هو تخطي الدستور والقوانين”، وقال: “لا يكفي أن يقول بري هذه الجملة السحرية، وهي أشبه بـ”افتح يا سمسم”، كي نهرول جميعا على “مغارة علي بابا”. لن نقبل بأن يتخذ قرارات ويقوم بممارسة صلاحيات ليست له. الحال التي وصل إليها لبنان ليست من جراء “نيزك” أو زلزال، بل سببها الأساسي من يدعون أنهم يريدون إخراجنا منها، بسبب خرقهم الدستور، وعلى رأسهم الرئيس بري”.
وردا على سؤال، أجاب بو عاصي: “ليس الرئيس ميقاتي من عين حاكم مصرف لبنان، بل بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، وبالتالي لا حق أو صلاحية له بتعيين حاكم جديد. اللافت ان الغيارى على الحاكمية اليوم، هم من أخذوا لبنان رهينة من أول جلسة انتخاب رئيس وهم من يتحملون مسؤولية الفراغ. أولا، نرفض منطق أخذ “الرهينة” بالمطلق. فبعد أخذ رئاسة الجمهورية رهينة يسعون لأخذ حاكمية مصرف لبنان اليوم وغداً رهينة أخرى من اجل الحصول في كل مرة على فدية. ثانيا، هناك استخفاف بالدستور والقوانين وبالمواقع المسيحية ولم يتعلّموا من تجربة 1990 حتى 2005. اليوم، ذكرى خروج الدكتور سمير جعجع من السجن الكبير عندما خرج الاحتلال السوري من لبنان بعدما أمضى ٤١١٤ يوما حرا في ضميره وقناعاته. كما أن المسيحيين في لبنان لا يكتفون بالوجود بل يتمسكون بالدور ويريدون دولة حقيقية لأنهم همشوا خلال الاحتلال السوري ومن جراء ضرب الدولة في السنوات الماضية”.
وأشار الى أن “كل ما يحكى عن نواب الحاكم هو خطر كبير لأنه يعكس كيف أن الأحزاب في لبنان بغالبيتها تريد السلطة، إنما لا تريد تحمل المسؤولية”، وقال: “إن محاولة توزيع المسؤوليات على النواب الاربعة للحاكم مسألة خطيرة جداً، لأن المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية تؤكد أن على النائب الأول اليوم أن يتسلم مكان سلامة. كما ان المادة 340 من قانون العقوبات تحمله كامل المسؤولية. لا يستطيع أن يكون مساعد طيار وأن يرفض قيادة الطائرة حين يصاب الطيار بأزمة بل عليه ايصالها الى بر الامان. لا يستطيع أن يكون مساعد الحاكم لسنوات، وفي حال الفراغ يمتنع عن أداء واجبه والقيام بمسؤوليته خوفا من اللوم”.
وقال بو عاصي: “إذا استقال نواب الحاكم لا يتغير شيء إذ لا يحق لحكومة تصريف الأعمال قبولها وفق القانون، وكذلك لا يحق لها تعيين حاكم جديد”.
وردا على سؤال عن رفض بري تحميل المسؤولية للشيعة عبر نائب الحاكم الاول، خصوصا ان وزير المال والمدعي العام المالي هما ايضا شيعيان، أجاب: “مع كامل احترامي للطائفة الشيعية وللاشخاص، لكن بري يتحمل مسؤولية المواقع الشيعية اليوم لأنه سمى من استلمها. وبالتالي، ليتحمل مسؤولية استلام منصوري موقتاً مكان سلامة. إنما بري يريد السلطة فقط من دون المسؤولية، وفي الأساس ليس عليه أن يتدخل حتى في هذه المواقع وليدعهم يقوموا بعملهم”.
وقال: “استشرس بري لتعيين وزير مال شيعي تابع له وتمسك بالموقع خلافا للقانون، فكيف يتنصل اليوم من المسؤولية والمساهمة في الأزمة التي وصلنا إليها؟ “ما حدا ضرب حدا على إيدو” للقبول بالمنصب، من يكون في موقع المسؤولية عليه تحملها كاملة. نحن كقوات لبنانية نتحمل المسؤولية على قدر السلطة المعطاة لنا وضمن الصلاحيات المنوطة بنا في المواقع التي نستلمها”.
وإذ شدد بو عاصي على أن “فرنسا من أكثر الدول المهتمة بالوضع اللبناني”، جزم بأن “مبادرة سليمان فرنجية مقابل نواف سلام لرئاسة الحكومة سقطت”، وقال: “فرنسا لا تريد التخلي عن لبنان، وبالتالي يقوم لودريان بجولة استطلاعية أخرى للبحث في الاقتراحات، إلا ان الثنائي يتمسك بفرنجية أو لا أحد، وبالتالي أعان الله لودريان لأنه سيكون من الصعب إيجاد ثغرة في هذا الجدار أو مساحة مشتركة في ظل استحالة إقناع “الثنائي” بالتخلي عن مرشحه وتعثر منطق التفاوض بين الاطراف ورفض طرف الاحتكام الى القانون والدستور”.
أضاف: “لذا، قد تبادر فرنسا الى طرح آخر يقوم على البحث في مواصفات الرئيس وبرنامجه، ولكن لا ندري إلى أين سيصل”.
تابع: “نحن منفتحون على كل الطروح مع الفرنسيين. ورغم اختلافنا على مدى عام تقريباً حول المبادرة الفرنسية، حافظنا على العلاقات ومنفتحون على الحوار معهم. نحن نقول لا للتسويات والمقاربات خارج القوانين والدستور”.
وردا على سؤال، قال: “لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إذا كانت حظوظه مرتفعة، إنما خيارنا الأول هو مرشح مدني سياسي”.
وأكد أن “منطق الرهائن والتسويات وتدوير الزوايا اليوم انتهى إذ لا يستطيع الثنائي أن يقول كي أحرر لكم الرهينة عليكم إعطاؤنا الرئاسة والجمهورية”.
وعن التواصل بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، قال: “الأمر طبيعي، ولا أفهم استغراب بعضهم، فالتباعد بين الحزب والتيار على المناصب والمصالح، وليس على طروحات الحزب ومشروعه وممارساته وسلاحه وارتباطه بإيران، فلا شيء يجمعنا بباسيل إلا التقاطع على ترشيح أزعور”.
وعن الدعوات التي توجّه لإجراء حوار بين الافرقاء، قال بو عاصي: “إن الحوار كلمة جميلة، لكنها في الواقع نصب واحتيال، لأنها تكرس اختطاف الدولة وانتهاك الدستور والقوانين”.
كما لفت إلى أن “حزب الله شل البرلمان خلال سنتين ونصف سنة، وبري ادعى أنه لا يريد ميشال عون، فيما كان يشل مجلس النواب، وبالواقع يتقفان على المحاصصة والمناصب”.
وردا على وصف موقف بو عاصي الذي يربط اي حوار مع “حزب الله” بشرط “الا يضع سلاحه على الطاولة بوجهنا ولا يفرض علينا رأيه بالقوة” بأنه موقف ممجوج، سأل: “هل هناك من قال للمقاومة الفرنسية بعد سنتين أو ثلاث من احتلال المانيا لبلادها إن موقفها الرافض لذلك ممجوج؟ وفق هذا المنطق، نحن تفتخر بمواقفنا الممجوجة، التي اخرجت المحتل السوري بعد 30 عاماً. سأبقى أكرّر قولي للحزب كل يوم وعلى رأس السطح: وضعك غير سليم”.
وختم بو عاصي: “نحن نحافظ على ثوابتنا ونقوم بتموضعنا ونعمل بضميرنا والشعب يحاسب. نحن اليوم نقاوم سياسيا، كما كنا نقاوم سابقا للمحافظة على ثوابتنا ونظرتنا للبنان. لبنان الحالي في ظل هيمنة حزب الله لا يشبهنا ولا يشبه اللبنانيين مع غياب مساحات الحرية وعدم الاحتكام للقوانين وانهيار كل مؤسسات الدولة”.
