عقدت “الجبهة السيادية من اجل لبنان” مؤتمرا صحافيا مشتركا مع “جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية”، في مقر الجبهة في البيت المركز لحزب الوطنيين الاحرار – السوديكو، اعلنت خلاله عن الخطوات المزمع السير بها دعمً للمعتقلين اللبنانيين ال ٦٢٢ المخفيين قسرًا لدى سجون النظام السوري.
وكانت كلمة لرئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض قال فيها:” جرح المعتقلين اللبنانيين لدى سجون النظام السوري ما زال ينزف لدى أكثر من 622 عائلة وبيت والتخلّي عن قضية هؤلاء وصمة عار على جبين كل من يتجاهل إخفاءهم قسرًا ناهيك عمّن تسبّب بخطف كثر منهم ولا سيما يوم 13 تشرين الأول 1990″.
أضاف:”بيننا اليوم من أمضى أعواما طويلة في تلك السجون وإن تحرر منها لكنه للّحظة ما زال يعيش هول ما أنزل به وبرفاقه من تعذيب وحشي يعجز العقل البشري عن استيعاب التفنّن في جعل المعتقل يتمنى الموت ألف مرة تحت التعذيب. أذكّر الجميع بأن الدولة اللبنانية أقرّت تعويضات للمعتقلين المحررين من السجون الإسرائيلية إلا أنها لم تعر أي اهتمام بمن تحرر من سجون نظام الأسد . وأصدرت الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة قرارا قضى بإنشاء لجنة مستقلة للتقصي عن مصير جميع المفقودين في سوريا لكن دولتنا رفضت التوقيع فماذا لو كان لأحد أفراد هذه الحكومة ابن أو أخ معتقل هناك، هل كانوا سيرضون بهذا الظلم؟”.
تابع:”لن نتوجه من هذه الدولة لأنها غير موجودة بالأساس بل هي مجرد كومبارس لكن هذا لن يمنع من إتخاذ إجراءات وخطوات من أجل تفعيل هذه القضية . الملف إنساني ومقاربته ومواكبته ومتابعته بحت إنسانية. الملف وطني لا إسلامي ولا مسيحي فالمخطوفون من كل المناطق والطوائف والمذاهب . ذكرت 13 تشرين لأن هذا التاريخ المشؤوم إرتكبت فيه جرائم إبادة وقتل وتصفيات وكذلك خطف وإن ننسى فلا ننسى الأبوين الأنطونيين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل اللذين خطفتهما القوات السورية من داخل ديرهم في القلعة بيت مري وتم اقتيادهما الى سوريا . انتظرنا قانون قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ كي يضيء بقعة أمل حول مصير اللبنانيين في سجون الأسد الذي ينكر وجود أي معتقل لبناني لديه لكن قرائن كثيرة تؤكد وجود لبنانيين هناك، وأذكّركم هنا بشهادة الشاب السوري عمر الشغري الذي أبلغ أنه خلال فترة اعتقاله في سجن فرع الأمن 215 عن لبنانيين مضى على اعتقالهم عشرات الأعوام” .
ختم: “إدي ابي اللمع وأنا تقدمنا بعدد كبير من الإخبارات والبلاغات القضائية حول ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا وواجهنا بشكاوى مباشرة ضد أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباطه والأمنيين لديه وزوّدنا القضاء اللبناني بكل المعلومات والمستندات. نعوّل خلال الساعات المقبلة على تحرّك ميداني للنواب وفي مقدمتهم نواب ينتمون للجبهة السيادية وأحزابها كي يقدموا ملفا كاملا عن هذه القضية أمام مكاتب الأمم المتحدة، مواكبة لإنشاء لجنة مستقلة للتقصي عن مصير جميع المفقودين في سوريا”.
