تابع البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي موضوع حادثة القرنة السوداء، واعدا بمتابعة قضية التعديات على المياه مع قيادة الجيش والطلب بالتأكد من إزالتها وترسيم الحدود ومتابعة قضية الموقوفين.
كلام الراعي جاء خلال استقباله وفدا من شبيبة بشري ضم رئيس البلدية فريدي كيروز، المونسنيور فيكتور كيروز، المختارين زياد طوق وطوني فخري، الكهنة سيمون طوق وبيار سكر، ذوي هيثم ومالك طوق وحشد من الشباب والاهالي.
وأكد البطريرك الماروني أحقية مطالب الأهالي، داعيًا الى “الصبر والتروي”، مشددا على أن “القرارات الصادرة من وزارة البيئة تمنع اي تعد على مصادر المياه في الاراضي التي ترتفع عن 2400 متر”.
ولفت الى أنه “سيستكمل في عظة الاحد المقبل المناشدة لانهاء القضية واحقاق الحق”.
من ناحيته، طلب رئيس بلدية بشري من الراعي “المساعدة في العمل على اخلاء سبيل الموقوفين منصور سكر ورياض طوق، والتواصل مع قيادة الجيش لإزالة كل التعديات على المياه وبخاصة النبايش الممدودة على عمق 6 أمتار”، مشيرا الى أن “البلدية تملك كافة المستندات التي تثبت ملكية القرنة مناشدة القضاء الإسراع باتخاذ القرار بالموضوع”.
ودعا كيروز الى “محاسبة المجرمين محذرا من تداعيات التلكؤ وعدم إحقاق الحق”.
بدوره، أكد المحامي زياد بيطار أن “الخلاف في القضاء منذ اكثر من خمس سنوات ولم يتم البت به بسبب ضغوطات سياسية”، مشددًا على أنه “مهما حصل نؤكد على المتابعة لاحقاق الحق”.
وطالب بـ”نقل القضية الى محكمة عدلية وعدم اقتصار التحقيقات في المحاكم العسكرية”، لافتا الى أن “هناك اكثر من أربعة عشر محامياً يتابعون القضية”.
واكد بيطار للراعي “الالتزام بالدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني التي نصت على دولة القانون والمؤسسات وفيها فصل السلطة القضائية واستقلاليتها والتي تبقى هي الفيصل في البت بأي نزاع عقاري وفي قضية الشهيدين، مع الإيمان والمحبة والتقدير للمؤسسة العسكرية وقيامها بمهامها في هذه الظروف الصعبة وبدور ريادي”.
من جهته، أوضح روماريو طوق، في كلمة باسم شباب المنطقة، “النقاط القانونية من القرار١٨٧/١ الصادر سنة ١٩٩٨والذي يمنع اي عمل على سطح الارض وفي باطنها على ارتفاع 2400م وما فوق”، لافتًا الى أن “البلدية تملك المستندات التي تؤكد مكانة القرنة ضمن قضاء بشري”.
واشار الى “المخالفات التي تحصل من مد قساطل واقامة متاريس ووجود شباب مدربين عسكرياً ووجود دعم سياسي”، مستشهدا بـ”كلام البطريرك صفير اذا خيّرنا بين العيش المشترك او الحرية سنختار الحرية”.
وتابع طوق: “نطلب من غبطتكم متابعة الموضوع وعدم تمييع الملف كما حصل منذ سنوات ليتم ترسيم الحدود وتتخذ التدابير اللازمة وانزال اشد العقوبات بكل من خطط ونفذ الجريمة”.
وختم: “ايماناً منا بيسوع اولا وبكنيستنا وبكم يا صاحب الغبطة، يا من اعطيتم مجد لبنان، حرصاً منا على تفادي حمام دم كبير وايماناً بوجود قضاء نزيه ننتظر الأحكام. ولكن اذا لا سمح الله لم تقم الدولة بواجباتها وتأخذ العدالة مجراها فسنضطر لأخذ حقنا بيدنا”.
