الفساد ينهك مصلحة مياه طرابلس على أمل تحرك التفتيش المركزي والمياومين عمال من زمن الاستعباد

كتب مصطفى عبيد لقلم سياسي،

“مصلحة مياه طرابلس”، عند دخول المواطن إليها يُفترض أنه يدخل لمرفق خدماتي، حيث سيجد من يعاونه ويقوم بحل مشكلته، ولكن ما لا يعلمه هذا المواطن هو أنه يدخل إلى بؤرة إضافية من بؤر الفساد، و”أنت وحظك” فقد تحظى بمن يساعدك ضمنها لأنه وبحسب المثل “إذا خليت خربت” وقد تجد نفسك بين براثن الفساد الذي يتحكم بهذا القطاع الخدماتي.
“السوشال ميديا” ورقة تفاوض
بحسب أحد المصادر، فهنالك طريقتين من التعامل داخل مكتب مديرة المصلحة، فإذا كنت من المواطنين الناشطين على أحد منصات التواصل الاجتماعي فسيتم حل مشكلتك بكل بساطة خوفاً من وصول المسائل إلى صفحات التواصل الاجتماعي التي تمقتها إدارة المصلحة، أما إذا كنت مواطناً عادياً، أو مسنّاً، أو ببساطة “بلا ضهر” فهنا المسألة مختلفة حيث ستستقبلك المديرة بطريقة سيئة جداً، ويتم تقاذفك من موظف لموظف، ومن مكتب لمكتب، ومن يوم إلى يوم والتي قد تتحول إلى أيام دون أن يتم حل المشكلة.
حيث يشير المصدر، أنه عندما توجه أحد المواطنين لمقابلة رئيسة المصلحة محاولاً إلغاء إشتراكه، تم بالفعل حل مشكلته، وفي نفس اليوم وصل مواطن آخر بنفس الهدف، فتم إبلاغه أن طلبه مرفوض بحسب القوانين، وعند سؤال مديرة المصلحة لاحقاً عن سبب قبول طلب الأول ورفض الثاني، كان الجواب بكل بساطة “الأول بيطلع لايف عالفايسبوك ومش ناقصنا يصير مشاكل”.
مكاتب المصلحة عودة إلى زمن الاستعباد
المياوم ضمن مكاتب المصلحة، هو مجرد عبد من العبيد التي لطالما تمتع موظفو المصلحة وعلى رأسهم المديرة بالسيطرة عليهم واستغلالهم وتكليفهم بمهام مجانية من المفترض أن يمارسها موظفون مثبتون، لمجرد أنهم عبارة عن مياومين، لم تسنح لهم فرصة التثبيت ضمن الملاك بسبب الوضع السياسي الحالي، بالإضافة إلى منافذ المنفعة والفساد التي يستفيد منها بعض المسؤولين ولا يريدون لعهد المياومين أن ينتهي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هنالك العديد من المياومين الذين يمتلكون كفاءات عالية، ومستوى علمي، وقدر كبير من الشهادات التي لا يملكها أغلب موظفو المصلحة، ولكن ذنبهم الوحيد أنهم لم يتوفر لهم فرص عمل خارج هذه المكاتب، ولم تتاح لهم فرصة الدخول بمباريات عبر مجلس الخدمة المدنية نظراً للوضع السياسي السائد في البلاد.
والمسألة المزعجة جداً هو كيفية تعامل بعض المسؤولين ضمن المصلحة مع عمال التنظيفات، ولكم أن تتخيلوا تفاصيلها.
هذا غيضّ من فيض حول الفساد، والمحسوبية، و “فيتامين و” السائدة ضمن المصلحة، والتي سوف يتم تناول باقي ملفاتها ضمن فصول لاحقة بالأسماء والتفاصيل، على أمل أن يتحرك التفتيش المركزي لوقف هذا الفساد الحاصل، فما يحصل من تجاوزات وتمييز في التعامل مع المواطنين، وحرمان المياومين من أبسط حقوقهم هو أمر لا يمكن السكوت عنه، بل يجب تنقية هذا المرفق الذي يفترض أن يكون خدماتياً خالياً من الشوائب التي تزيد من تدهور الواقع اللبناني.