بات نواب حاكم مصرف لبنان في الأسبوعين الأخيرين الشغل الشاغل للبنانيين يترقبون الخطوات التي سيقومون بها لاسيّما أن الأمر يتعلّق بمستقبل النقد والوضع الاقتصادي، حيث بدأ التهويل بسيناريو مخيف يحيق بسعر صرف الدولار.
وانتظر الجميع ما سيصدرعن إجتماع نواب الحاكم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي هذا الإطار تشير مصادر متابعة إلى أنه “ليس هناك من معلومات دقيقة عن مضمون الإجتماع”، لكنها تؤكّد أن “الهدف من هذا الإجتماع هو حث نواب الحاكم على عدم الإستقالة”.
هل كان الإتجاه نحو الإستقالة؟ تلفت إلى أنه “هناك كلام كثير لكن لم يصدر أي شيء رسمي من النواب المعنيين، لذا من الأفضل لنا الإنتظار لنعلم ما هو قرارهم بعيداً عن التكهّنات وإستباق الأمور لأنه لا فائدة من ذلك”.
وتتطرّق المصادر إلى سيناريوات مستقبلية كتعيين حاكم أصيل من قبل مجلس الوزراء, لتسأل أمام من سيقسم اليمين؟ أمام ثلثي المجلس لأن المادة 60 من الدستور تسمح بتعيين موظفين فئة أولى حتى في ظل في حكومة تصريف أعمال، واليوم في غياب رئيس للجمهورية فهذا شيء متعذّر، وثانيًا كان هناك إقتراح بتعيين حارس قضائي، لكن هذا الإحتمال إستحالة حصوله لأن ليس مؤسسة خاصة، إضافة إلى إقتراح ثالث وهو تكليف الحاكم بعمل مستشار مع صلاحيات تنفيذية لمصرف لبنان أي مستشار مع صلاحيات تنفيذية (حاكم ظل)، وأما الإقتراح الرابع هو التمديد للحاكم وفق القانون أي يصدر من مجلس النواب قانوناً يمدّد بموجبه للحاكم الحالي لغاية إنتخاب رئيس للجمهورية”.
وهنا تعود المصادر إلى “سابقة حصلت ولكن ليست من خلال القانون, ففي عام 1984 عندما تعذّر تعيين حاكم أصيل رئيس الجمهورية حينها طلب من وزير المال بأن يمدد للحاكم الشيخ ميشال خوري وتم التمديد له، ولكن بعد ما يقرب الـ 6 أشهر تم تعيين حاكم أصيل وهو الراحل إدمون نعيم، لكن اليوم وفي ظل غياب رئيس للجمهورية فالوضع مختلف، لذلك هذا السيناريو غير وارد”..
الحل الوحيد والأسلم وفق المصدر هو “تطبيق القانون حيث تنصّ المادة 25 من قانون النقد والتسليف على إستلام النائب الأول مهام الحاكم مع كامل الصلاحيات في حال تعذّر على الحاكم الأصيل القيام بواجباته وبمسؤولياته، والإثنين القادم تنتهي ولاية الحاكم الحالي ويجب تطبيق القانون أي إستلام نائب الحاكم الأول مركز الحاكمية إلى حين تفعيل المؤسسة الدستورية وتشكيل حكومة وتعيين حاكم أصيل”.
وعن الوضع الإقتصادي والنقدي في ظل هذه الفترة، ترى المصادر أنه “في حال تم تطبيق القانون، فمن المفترض أن لا يتدهور الوضع الإقتصادي والنقدي”.
وعما يحكى عن إيقاف صيرفة، تشدّد على أن “كل هذا تكهنات، فهم لم يعلنوا بعد عن الإجراءات التي سيتخذونها فهم تقدّموا إلى لجنة الإدارة والعدل بسلسلة من الإقتراحات تعزز عمل السلطة النقدية وهي أساسا من ضمن الإصلاحات وليست بجديدة”، مضيفة “فإقرار الكابيتال كونترول وإعادة التوازن للقطاع المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي فجميعها قوانين موجودة بمجلس النواب ويجب إقرارها، وهم طالبوا مجلس النواب بالتصويت على قانون يسمح بتسليف الدولة لغاية 200 مليون دولار في الشهر على 6 أشهر من أجل تصريف أعمال الدولة كالكهرباء وإستيراد الفيول وتغطية معاشات ورواتب الموظفين في القطاع العام”.
واليوم هناك خيار أن يستمر المصرف المركزي بالتدخل في السوق أو لا يتدخل، ولكن المسؤولين يستمرون بمطالبة المصرف بإستمرار التدخل في السوق لكن النواب يشترطون مواكبة إجراءات أخرى من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية وهذا ليس بجديد فصندوق النقد نص في تقريره أنه على ضرورة تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والنقدية من أجل تطبيق الإصلاحات”.
