اشارت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة الى أنّ “مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً حول منع السيّدة (ن. ق.) من رؤية طفلتها، من جرّاء خلاف حول حقّ الحضانة مع زوجها (ع. ف.)، الذي توجد بينه وبينها خلافات عائلية، مع التلميح إلى دور لعناصر فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي بتهريب الطّفلة”.
وأكّدت المديرية العامة، في بلاغ، على عدم صحّة هذه المعلومات المتداولة جملةً وتفصيلاً، موضحةً أنّ “الزّوج كان قد حصل، بتاريخ 8-3-2023، على قرار حراسة قضائيّة لابنته، البالغة سنتين من العمر”.
واضافت: “بتاريخ 10-7-2023، أخبرت الوالدة زوجها أنّها حصلت على قرار حضانة قضائيّة، لصالحها، صادر عن محكمة جعفريّة أخرى، عندها أخذ الوالد ابنته من منزل الأم، فتقدّمت الأخيرة، بتاريخ 11-7-2023، بشكوى بحقّه لدى فصيلة برمّانا بجرم خطف، ولم تنتظر نتيجة التحقيق حتى تقدّمت، بتاريخ 21 الجاري، بشكوى أخرى في الموضوع عينه أمام فصيلة البترون، حيث نطاق عمله. وجرى استماع إفادة الوالد، بالتاريخ ذاته، ثم عاد في اليوم التّالي وأحضر معه الطّفلة إلى مركز الفصيلة، عملاً بإشارة القضاء”.
واشار البلاغ الى انه “بنتيجة التحقيق، وأمام وجود قرارَين صادرَين عن محكمتين جعفرية مختلفتَين، الأوّل لصالح الأب والثّاني لصالح الأم، وبمراجعة القضاء المختص الذي أشار بإبقاء الفتاة مع والدها (كون لديه قرار حراسة قضائيّة سابق)، على أن تُستكمل الإجراءات وتُحَلّ هذه المشكلة لدى المحاكم الشّرعيّة”.
كما اوضحت المديرية العامة أنّ “الطّفلة كانت مع والدها، وغادرت مركز الفصيلة برفقته، من دون إكراه ولم تقدم على الصّراخ أو البكاء، كما ذكرت بعض مواقع التواصل. علماً أن الفصيلة طلبت تمكين الوالدة من مشاهدة طفلتها لمدّة ساعة من الزّمن. وبعد موافقة الوالد، كانت الأم قد غادرت مركز الفصيلة من دون حصول ذلك”.
وفي السياق، أكدت أنّ “هذه القضايا الإنسانيّة هي أكثر الأمور حساسيةً ودقّة، ولكنّها مُلزمة بمعالجتها، وأنّ عناصرها لا تتصرّف من تلقاء نفسها، بل تنفّذ الإشارات القضائيّة من دون استنسابيّة”.
وأهابت المديرية العامة، بالجميع، “عدم تناقل أيّ خبر قبل التّأكّد من صحّته”، مشددة على “ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها قبل نشرها”.
