تعرضت روسيا لضغوط في مجلس الأمن الدولي الجمعة من حليفتها الصين، والدول النامية بالإضافة لدول غربية، لتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية، والسماح سريعا بمرور شحنات الحبوب الأوكرانية.
كما تعرضت روسيا لانتقادات من قبل الأمم المتحدة وأعضاء الأمم المتحدة والمجلس بسبب مهاجمة الموانئ الأوكرانية، بعد الانسحاب من اتفاقية الحبوب التي استمرت عاما، وتدمير البنية التحية للموانئ، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر مهاجمة البنية التحتية المدنية.
ردا على إعلان روسيا مناطق واسعة في البحر الأسود، مناطق خطيرة على الملاحة البحرية، حذرت الأمم المتحدة من أن حادثا عسكريا في البحر قد يقود إلى “عواقب كارثية”.
وقالت روسيا إنها علقت مبادرة حبوب البحر الأسود، لأن الأمم المتحدة أخفقت في التغلب على عقبات شحن موادها الغذائية وأسمدتها للأسواق العالمية، وهو النصف ال خر من اتفاقية الحبوب الأوكرانية.
ذكر الكرملين أنه سيدرس استئناف الشحنات الأوكرانية في حال حدث تطور في التغلب على العقبات بما في ذلك الترتيبات المصرفية.
وأشار نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، جينغ شوانغ إلى التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ببذل ما في وسعه لضمان وصول الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
وعبر عن أمله في أن تعمل روسيا والأمم المتحدة معا لاستئناف الصادرات من البلدين “في موعد مبكر”، من أجل “الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي وتخفيف الأزمة الغذائية في الدول النامية بشكل خاص.”
من جانبها، اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، روسيا باستخدام البحر الأسود كوسيلة “ابتزاز”، وممارسة ألعاب سياسية، مشيرة إلى تصدير روسيا للمزيد من الحبوب أكثر من أي وقت مضى وبأسعار أعلى.
ودعت مجلس الأمن الدولي وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة للتكاتف، وحث روسيا على استئناف المفاوضات بحسن نية.
في الإطار ذاته، حذرت العديد من الدول النامية من تأثير وقف شحنات الحبوب الأوكرانية، والذي أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار القمح.
وقال ميشيل بيانغ سفير الغابون لدى الأمم المتحدة إن اتفاقية الحبوب منعت طفرة في أسعار الحبوب وهدأت من خطر الأمن الغذائي في القرن الأفريقي المتضرر من الجفاف ومناطق أخرى.
وحث على إجراء محادثات “لكسر الجمود الحالي” وتجنب أزمة إنسانية.
قال سفير موزمبيق لدى الأمم المتحدة، بيدرو أفونسو إن تصرف روسيا من المؤكد أنه سيؤدي إلى “تضخيم الضغوط الاجتماعية الاقتصادية في عالم يعاني بالفعل من عاصفة شاملة من الصراع والتغير المناخي” وفقدان الثقة في الحلول ذات الأطراف المتعددة.
