لا يزال ملف حاكمية مصرف لبنان يحتل المرتبة الأولى في أولويات الكواليس السياسية. فعلى بعد تسعة أيام من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا يزال الغموض يلف مصير الحاكمية، مع التأكيد من قبل مصادر مواكبة أن نواب الحاكم سيتقدّمون باستقالاتهم نهار الاثنين المُقبل، وعلى رأسهم نائب الحاكم وسيم منصوري مدفوعًا من مرجعيته السياسية، ولكن أيضًا نواب الحاكم الثاني والثالث، والذين بحسب المعطيات، يستهيبون المسؤولية ويفضّلون عدم تحمّل المسؤولية.
وكان نواب الحاكم الأربعة قد تقدموا بأجوبة الخميس الماضي على أجوبة النواب في لجنة العدل حيث كان الأداء، بحسب مصدر نيابي، «غير مُطمئن» ويثير الريبة حول تفلّت سعر الصرف. ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة لصحيفة الديار «إن خطة نواب الحاكم هي نفسها خطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التي هي خطّة صندوق النقد الدولي، مع مطلب إضافي يتناول حق التصرّف بالاحتياطي الإلزامي، أي أموال المودعين المتبقية في المصرف المركزي». ويُضيف عجاقة «أن تنفيذ الخطّة شبه مستحيل نظرًا إلى أن الخطّة تفرض تطبيق إصلاحات عميقة لا يمكن أن تتم حاليًا بسبب الخلافات السياسية»، مؤكدًا أن «إلغاء منصة صيرفة سيكون كارثيا على لبنان في ظل غياب أي بديل يسمح بالسيطرة على سعر الصرف».
إلى هذا، تتوقّع مصادر وزارية أن يتمّ طرح ملف حاكمية مصرف لبنان خلال الجلسات الحكومية التي ستُناقش مشروع موازنة العام 2023 والتي تستمر على مدى أسبوع كامل. وتقول المصادر إنه من المتوقّع أن يتمّ طرح التمديد لرياض سلامة في حاكمية المركزي لحين انتخاب رئيس للجمهورية. وتُضيف هذه المصادر أن المعارضة ستكون من قبل نائب رئيس مجلس الحكومة سعادة الشامي مدعومًا من وزراء التيار الوطني الحرّ، لذا قد يستغرق الأمر أكثر من جلسة لأخذ القرار. وتعتقد هذه المصادر أن التمديد يفرض نفسه من باب أن نواب الحاكم غير قادرين على إدارة الملف النقدي في مرحلة حساسة ستمتدّ على عدّة أشهر أقلّه.
