يواجه القطاع التجاري اللبناني الكثير من الازمات في زمن الانهيار. والدولة المعنية في الدرجة الاولى بتسهيل الامور على التجار والشركات خصوصا في ما يتعلق بقطاع الاستيراد والتصدير، تعمد الى وضع العصي في الدواليب وتمعن بضرب القطاع عبر اتباع نظام البيروقراطية العدو الاول للقطاعات الانتاجية.
يواجه التجار والشركات اليوم أزمة الاستحصال على براءة الذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يرتب على ذلك أعباء كثيرة يدفع ثمنها التاجر. وفي الاطار يتحدث الوزير السابق فادي عبود ل”المركزية” عن العراقيل التي تواجه الشركات للحصول على براءة الذمة والتي تتطلبها عمليات الاستيراد والتصدير.
يشير عبود الى ان الحصول على الورقة محصور بدوام الموظفين يومي الاثنين والخميس ومرتبط ايضا بعوامل أخرى تواجهها الادارة العامة كتامين التيار الكهربائي داخل مراكز عمل الضمان وبالتالي قد تمتد فترة الحصول على ورقة براءة الذمة أكثر من شهر مع ما يترتب على ذلك من أعباء مالية نتيجة تأخير تصدير البضائع أو استيرادها من الخارج وكلها من جيب التاجر أو صاحب الشركة المعنية بهذه العملية.
وفي وقت يفرض القانون انتهاء صلاحية براءة الذمة القديمة للحصول على اخرى جديدة، وفي غياب “form” التصفية المتعلق ببراءة الذمة وما لهذا الامر من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، يقترح عبود التمديد لبراءة الذمة فترة ثلاثة أشهر كي يُتاح للشركات تأمين البراءة خلال هذه المهلة، وبالتالي يمكن للمصدر او المستورد العمل وفق براءة الذمة القديمة الى حين اصدار الجديدة، وذلك حرصا على البضائع التي قد يتم تلفها في حال التأخير باصدار براءة الذمة أو زيادة الرسوم على كل يوم تأخير خصوصا وان بعض الشركات تضطر الى اللجوء لشركات أخرى للاستيراد او التصدير.
عبود الذي شدد على ضرورة أن يبدأ اصدار المعاملات الكترونيا، أشار الى ان الضمان لم يطلق الى اليوم موقعه الالكتروني لهذا الغرض، وهذه برأيه نقطة سلبية تسجل على الادارة، متمنيا تمديد العمل ببراءة الذمة القديمة بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن قرار التمديد يمكن أن يصدر عن ادارة الضمان بموافقة وزارة المالية وهي آلية تتطلب فقط تعميما لهذا الغرض.
