أشار أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في مداخلة خلال جلسة لجنة الادارة والعدل، إلى أن “العرض الذي سمعناه من نواب حاكم مصرف لبنان فيه تهيّب كبير للموقف ومحاولة إشراك المجلس النيابي والحكومة في تحمّل المسؤولية، وبالرغم من أهمية العرض العلمي الذي قُدّم لكنه يبقى عرضاً نظرياً غير واقعي لا يصلح لآخر عشرة أيام من ولاية الحاكم، إنما يصلح ليكون في صيف ٢٠٢٢، وبالتالي جميعنا يعلم ان هذه الاصلاحات الضرورية ونطالب بها منذ ما قبل الانتخابات ولم نستطع أن نقوم بأي أمر نتيجة تعطل المؤسسات والعملية التشريعية، والدولة في شلل تام وفي حال فراغ، والقيام بتلك الاصلاحات يستلزم انتظام المؤسسات الدستورية بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية. اذاً، هذا الأمر غير واقعي ونحن نهدر الوقت ولن نصل الى نتيجة، مع احترامي لكل الجهود والملاحظات التي وضعت”.
وعن منصة صيرفة والانتقال التدريجي الى منصة أخرى، سأل: “ما هي الآلية وما هي الضمانات التي يمكن الحفاظ فيها على استقرار سعر الصرف؟ وكلنا نعلم انه بمجرد ارتفاع سعر الصرف لن يستطيع أحد ان يتدخل في ذلك الوقت، وعندها سنذهب باتجاه فوضى اجتماعية ربما تكون أبعد ويتعذر فيها على أي كان الخروج من منزله”.
وقال: “كي لا نهدر الوقت، وفي حال التهيّب الموجود عند نواب الحاكم ونتفهمها، هناك اقتراح عملي واحد يمكن القيام به. ففي عشرة أيام لن نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية ومن القيام بالاصلاحات، إنما خلال هذه العشرة أيام وبمسؤولية وطنية نتحملها جميعنا كمجلس نواب يمثل الكتل والحكومة موجودة، فلنذهب بكل جرأة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان ويكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم إلى الاعضاء يتحملوا مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف”.
