تقدم المحامي محمد مصطفى بوكالته عن رئيس “نقابة مدارس السوق” حسين توفيق غندور بمذكرة ملحقة بالإخبار المقدم الى النيابة العامة المالية حملت الرقم 5472 مرفقة بمستندات عن قرار ديوان المحاسبة في القرار رقم (6/ رق ) تاريخ 19-7-2022 حول المخالفات المرتكبة في مشروع تلزيم نظام المكننة والذي يشمل رخص سوق ورخص سير وغيرها بما فيها برامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والأليات إضافة الى دفتر الشروط الذي اعتبرته هيئة إدارة السير عقدا والذي على أساسه اعتبرته الشركة المشغلة مدخلا لعملها داخل أقسام وفروع هيئة إدارة السير، بما فيها قرار شورى الدولة الذي حمل الرقم (22/150) بحيث تم تزويد النيابة العامة المالية بالإثباتات والأدلة والبراهين عن الجريمة المشهودة بالمخالفة التي ارتكبت مؤخرا في إقفال نظام برنامج المكننة الذي عبره يتم إستيفاء الرسوم والضرائب وجاء في الملحق المذكرة ان شركة (انكربت) هي شركة طباعة ولا يدخل في اختصاصها البرمجة والتكنولوجيا، حتى أنه توصلنا أننا لم نعرف من هي الجهة التي اقفلت جهاز المكننة المركزي لدى إدارة السير في الدكوانة ولا يوجد أي مستند رسمي قانوني يسمح في إرتكاب هذه الجريمة المشهودة وعلنا والتي تؤدي إلى هدر المال العام ولها تأثيرا مباشرا على واردات الخزينة. وهذه المخالفات تشمل أيضا تهربا ضريبيا أقله في الطوابع المالية على العقد المفقود والغائب أصولا بعدما تبين أن هناك وفدا رسميا من موظفي هيئة إدارة السير قد سافر منذ عدة سنوات الى احدى الدول الأوروبية من أجل الإطلاع على النماذج المستعملة وتستخدم كعناصر خدمات تدخل في صلب هذه الجريمة التي ارتكبت ، إلا أنه تم شحن عناصر هذه الخدمات بما فيها برنامج المكننة المستعمل إلى مرفأ بيروت من دون وجود أية جهة رسمية من المفترض وجودها أثناء تعبئة حمولة هذه العناصر والتي استلمتها هيئة إدارة السير ضمن حرم مبنى الهيئة في الدكوانة بموجب محاضر لجنة إستلام وأن هذا الفعل أثبت ان هناك جهات اجنبية زودت الدولة اللبنانية بمستندات من رخص سوق وسير ولاصق الكتروني ولوحات ضمنها برنامج مكننة ينظم هذه الخدمات من خارج لبنان وأن شركة ( إنكربت) إختصاصها طباعة، والسؤال من هي الجهة التي طلبت أخذ بصمات العين والأصابع من المواطنين؟ في ظل اختفاء “داتا” المعلومات العائدة لهذه البصمات، وجاء في الملحق المذكرة التي تم تقديمها الى النيابة العامة المالية إلى محاسبة ومعاقبة جميع المتورطين مهما كانت مواقع مسؤوليتهم في ظل غياب وثائق ومحاضر رسمية بشكل مفتعل جرت على مراحل سابقة من أجل إعاقة أعمال التحقيق لدى النيابات العامة المختصة والأجهزة الأمنية التابعة لها”.
