تُبدي أوروبا إصراراً واضحاً على المضي قدماً في دعمها لأوكرانيا، والانخراط بشكل فاعل ومؤثر ضمن السياسة الأميركية تجاه الحرب الراهنة، رغم الكلفة الباهظة التي تتحملها جراء دعمها لكييف مادياً وعسكرياً، علاوة على الضرر البالغ الذي مُنيت بها اقتصاداتها على نحو متفاوت جراء العقوبات المفروضة على روسيا والتي انعكست على معظم دول منطقة اليورو.
لكنّ على الجانب الآخر، فإن عديداً من السياسيين الغربين الواقعيين، والذين يتحمسون لإنهاء الحرب، ينادون بضرورة إبقاء الخطوط مفتوحة مع روسيا، وبما يمكن من خلالها تحقيق اختراقات على مسار أي مفاوضات قادمة لإنهاء الحرب، وتقليص فرص تصعيد المواجهة.
وكذلك من أجل التوصل لتفاهمات اقتصادية حول القضايا الرئيسية، مثل ملف “تصدير الحبوب” وغيرها من الملفات التي يُمكن معالجتها بتقديم تنازلات محدودة أو التوصل لاتفاقات مرضية لجميع الأطراف.
وقد عكس انهيار اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق، الحاجة الماسة إلى وجود قنوات اتصال أوسع بين الغرب وأوروبا، تساعد على التوصل لتفاهمات مباشرة حول عديد من القضايا الأساسية.
