اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، أن “لبنان مهدد بكيانه ووجوده، وكنا حذرنا مرارا من قضية النازحين السوريين في لجنة التربية النيابية، وطرحنا مسألة الولادات، وكيف سيكون وضع لبنان الديموغرافي بعد عشر سنوات”، مؤكدا أنه “على الجميع أن يدرك أنه لم يعد لدينا ترف الوقت والمطلوب تفاهم وطني”.
وشدد في مقابلة عبر قناة “الجديد” على أن “المطلوب صدور قرار عن مجلس النواب والدعوة لهيئة عامة، كما على الحكومة عقد جلسة على جدول أعمالها بند واحد هو بحث مسألة النازحين السوريين، وإتخاذ خطوات واضحة وعلنية لرفض بقائهم في لبنان بدءا بمنع الأموال عنهم، وعودتهم الى بلادهم”.
وقال: “إن اللجان الوزارية مضيعة للوقت، وكل مسؤول لبناني لا يمارس دوره في المجلس النيابي والحكومة يكون إما متآمرا وإما متخاذلا وإما موافقا”.
وأضاف: “إن الخلاف اليوم ليس على تعيين موظف هنا أو منصب هناك، بل هو هل يبقى البلد أو يزول، فالقصة قصة وجود”.
وحول مسألة العلاقة مع “حزب الله”، أكد درغام أن “هناك العديد من الملفات التي يجب الاتفاق عليها مع حزب الله، ومنها الصندوق السيادي واللامركزية الادارية، والمفروض أن تقف كل الاعتبارات أمام ما يتعلق بكيفية بناء الدولة”.
وتابع: “كل واحد فاتح على حسابو، وهناك إستحقاقات مهمة تنتظرنا منها الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، والفراغ في المراكز الأمنية، وتحلل مؤسسات الدولة، ومسألة النازحين السوريين”.
وفي الموضوع المالي، أكد درغام أنه “ممنوع مد اليد على أموال المودعين، وما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول ولا يطمئن على الاطلاق، والمطلوب إيجاد حلول من شأنها ضبط سعر الصرف، وإن كانوا غير قادرين فليصرحوا بذلك”.
وشدد على أن “التقاطعات لا تنتج رئيسا للجمهورية، والمطلوب التوصل الى تفاهم على مشروع لبناء الدولة وحوار جدي للتمكن من إنقاذ البلد. حوار لا يمكن أن يكون موجها ضد طرف معين”، لافتا الى أن “بوصعب يسعى من خلال اللقاءات الثنائية الى تقريب وجهات النظر وسيكمل هذه التشاورات”.
وختم درغام: “يجب التمسك باتفاق الطائف وتطبيقه ويجب تطبيق اللامركزية الادارية والمالية وموضوع الصندوق السيادي لادارة قطاع النفط”.
