طارت الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمّى، وفرضت واقعًا غير مألوف في عدد من المراكز الأساسيّة في الدولة. بفتوى “ضدّ التعيين وضدّ التمديد”، ما صحّ في المديريّة العامة للأمن العام من إحالة اللواء عباس ابراهيم على التقاعد وتعيين العميد الياس البيسري مديراً بالإنابة، صحّ أيضًا في حاكمية مصرف لبنان التي تترقّب مغادرة الحاكم رياض سلامة في ٣١ تموز وحلول النائب الأوّل له وسيم منصوري مع النواب الثلاثة لتسيير أعمال “المركزي”. الانتقال بسلاسة من الأصيل إلى الوكيل ومن طائفة إلى أخرى، قد لا يسري عند شغور منصب قائد الجيش الذي يُحال الى التقاعد في كانون الثاني.
عند شغور منصب قيادة الجيش، يتولّى الرجل الثاني في المؤسسة وهو رئيس الأركان الدرزي. إلّا أنّ لا رئيس للأركان في الجيش مذ أحيل اللواء أمين عرم الى التقاعد في 24 كانون الأوّل 2022. فكيف سيتعاطى الحزب “التقدمي الاشتراكي” مع الوضع المستجّد خصوصًا وأن تسمية رئيس الأركان ارتبطت غالباً بالنائب السابق وليد جنبلاط منذ عام 1990؟
يُقارب الحزب “التقدمي” ملف استلام رئيس الأركان زمام الأمور في القيادة العسكرية متى شغُرت القيادة، من الزاوية الوطنيّة. وفي هذا الاطار، يؤكّد نائب “اللقاء الديمقراطي” وائل أبو فاعور أنّه “رغم أنّنا معنيون بتعيين رئيس الأركان مباشرة ورغم حق الطائفة الدرزية في ذلك، إلّا أنّ المسؤولية الوطنيّة تقضي بألّا يطال الشغور المؤسسة العسكرية”.
ويأسف أبو فاعور، في حديث لموقع mtv، لموقف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الرافض تعيين المجلس العسكري. ويقول: “لا ندري سبب رفض وزير الدفاع وما إذا كان مردّه إلى الخلاف القائم بينه وبين قائد الجيش”، ليستطرد: “الخلافات لا يجب أن تنعكس على دور الجيش وتعيينات رئيس الأركان والمجلس العسكري”.
نسأل أبو فاعور عن كيفية تمرير التعيينات مع رفض عدد من الكتل إجراء أي تعيين في ظلّ الشغور الرئاسي وحكومة تصريف أعمال، فيُجيب: “هذا منطق غير مسؤول، فهل نزيد الدمار دماراً؟”. ويوضح: “لو كنت وزيراً ورأيت أنّ مؤسسة كالمؤسسة العسكرية المؤتمنة على أمن البلد معرّضة لخطر الفراغ أتنازل عن موقفي السياسي وأعطي رأيي في التعيينات أوافق على تعيين المجلس العسكري وهذا ينطبق على حاكمية مصرف لبنان”.
إذا ما استمّر الانسداد في هذا الملف، قد يذهب البعض إلى اجتهادات تُبرّر وصول اسم محسوب على تيار سياسي إلى قيادة الجيش بالإنابة. إلّا أنّ أبو فاعور، يُؤكّد أنّ “قانون الدفاع واضح ولا يحتاج إلى اجتهادات والوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان”، مشيراً إلى أنّ مصلحة الجيش يجب أن تتقدم على المصالح الأخرى، فليوقفوا الأنانيات السياسية”.
ويُذكّر أبو فاعور بأنّ “التقدمي” و”اللقاء الديمقراطي” لا يعارضان توجّه قائد الجيش جوزاف عون باعتماد مبدأ التراتبية والأقدمية وألّا مفاضلة لهما لا بالأسماء ولا بالطائفة.
