دان “تحالف حرية الرأي والتعبير” في لبنان في بيان، “التوجهات القضائية الجديدة الرامية إلى التضييق على حرية التعبير”، معتبرا ان “الحكم ضد الاعلامية ديما صادق سابقة تهدد حرية الرأي في لبنان”.
وعبر عن تخوفه من أن ا”لمنحى الذي أخذه الحكم بحق صادق يمهد لمزيدٍ من القيود على حرية التعبير والإعلام، وسط استخدام متصاعد لمواد القدح والذم المدرجة في قانون العقوبات بما لا يتماشى مع المعايير الدولية الملزمة للبنان، والتي تشدد على ضرورة إلغاء القوانين التي تسمح بالسجن في قضايا التعبير السلمي، لاسيما القدح والذم، والاكتفاء بالتعويضات المدنية”.
وطالب “السلطات القضائية اللبنانية بالامتثال لمعايير حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية، ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي لا يجوز الحد منها بما يمس جوهرها وخلافا لمبدئي الضرورة والتناسب، كما والامتناع عن فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي”.
كما وطالب “مجلس النواب بتعديل القوانين اللبنانية وملاءمتها مع التزامات لبنان تجاه القانون الدولي، وضمان إجراء مشاورات هادفة مع المجتمع المدني بشأن مشاريع القوانين – الجديدة، والتأكد من مراعاة مقترحات القوانين للمعايير الدولية، بما في ذلك:
إلغاء تجريم القدح والذم والتحقير، بحيث تقتصر على المسؤولية المدنية ولا تترتب عليها أي عقوبات سجنية.
- النص على أن الحقيقة هي الدفاع الفاصل في قضايا القدح والذم، بغض النظر عن الشخص المستهدف أو منصبه. في قضايا المصلحة العامة، يكفي أن يكون المدعى عليه قد تصرف بالعناية الواجبة كافيا لإثبات الحقيقة.
- حصر التجريم فقط بالتصريحات التي ترقى إلى التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني. ويجب أن يحدد القانون بوضوح معنى كل من هذه المصطلحات، بالاستعانة ب”خطة عمل الرباط” كدليل توجيهي”.
وشدد التحالف على أن “لبنان مطالبٌ اليوم بصون حرية التعبير وحماية حرية عمل الصحافيين/ات لأن واجبهم يحتم عليهم أن يراقبوا السلطات العامة ويحاسبوها. فمن المعيب أن تبقى القوانين الجزائية سيفا مصلطا على رقابهم، تشهر ضدهم كلما مارسوا دورهم بنقد الأشخاص الذين يشغلون مواقع السلطة ومكاتب الإدارة العامة”.
وختم: “لا يمكن تحقيق الإصلاح في لبنان طالما لم تسن بعد قوانين هدفها حماية الصحافيين/ات وكاشفي الفساد وغيرهم/ن،
ممن يراقبون المسؤولين عن تطبيق القانون، يسجلون انتهاكاتهم، ويفضحون ارتكاباتهم. إن عدسة المراقبة هي حق لفاضح الانتهاك والمدافع عن العدالة، لا أداة بيد صاحب السلطة والممارس لنفوذها”.
ويضم التحالف الجمعيات الآتية:
“ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان”
“تجمع نقابة الصحافة البديلة”
“الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”
“حلم”
“سمكس”
“المركز اللبناني لحقوق الإنسان”
“المفكرة القانونية”
“منظمة إعلام للسلام (ماب)”
منظمة العفو الدولية
“مؤسسة سمير قصير”
“مؤسسة مهارات”
“منا لحقوق الإنسان”
موقع “درج”
“نواة للمبادرات القانونية”.
