غرّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابه على “تويتر”: “لم نعد نشهد قرارا أوروبيا واحدا يصب في مصلحة لبنان بأدق وأخطر ملف في لبنان، ملف النزوح، من النزوح الى الدمج دُرّ. أولاً، ليس للبرلمان الأوروبي أي حقّ ولا صلاحية في إصدار قرار يتعلّق بإبقاء النازحين أو ترحيلهم لأن هذا القرار هو شأن داخلي سيادي لبناني. واذا كانت دول أوروبا حريصة على النازحين فلماذا يرفضون استقبالهم ويحاربون دخول اللاجئين الى بلادهم وعلى حدودهم البرّية والبحرية، وهم أدرى أن لبنان غير قادر على تحمّل هذا العبء مما يُضر بالنازحين وباللبنانيين؟”.
وأضاف: “ثانياً، هناك اتفاق خطي ورسمي أشار إليه المدير العام السابق للامن العام النائب جميل السيد وقّع سنة ٢٠٠٣ باسم الحكومة اللبنانية مع مفوضية الامم المتحدة للاجئين، ينص صراحة على أن لبنان ليس بلد لجوء، وأن من حق الدولة اللبنانية ترحيل أي طالب لجوء او نازح الى بلده اذا لم تستطع المفوّضية توطينه في بلد ثالث خلال فترة سنة من نزوحه الى لبنان، ووقّعَت مفوضية الامم المتحدة معنا على هذا الإتفاق وطبّق حينذاك على النازحين العراقيين وغيرهم، لكن الدولة اللبنانية لم تطبّقه ابداً منذ بدء النزوح السوري لماذا؟”.
وختم: “على الدولة أن تتبنى وتطبق فوراً بنود هذا الاتفاق لما يشكل من مخاطر جسيمة متعلقة بالأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي للبنان. تحذير جدي، كل يوم تأخير في بت موضوع النزوح في لبنان يعزّز معادلة تحوّل النزوح الى دمج، وهذه ليست نظرية هذه معادلة حسابية اجتماعية انسانية دقيقة جداً، خصوصاً بالنسبة إلى الأجيال المتعاقبة التي ولدت وتولّد في لبنان. إنها معادلة وقت وعدد يصعب عكسها من دون قرارات حاسمة وسريعة”.
