سياسةمحلي

القرم يطلق مناقصة تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية

افتتح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، صباح اليوم الاربعاء، جلسة تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية، في مكتب المديرية العامة للبريد، وذلك بحضور مدير عام البريد محمد يوسف.

واعلن القرم في مؤتمر صحافي ان “هذه هي المرة الثالثة التي تُطلق فيها هذه المزايدة بالإستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 15/2/2023 وقرار 31 تاريخ 18/4/2023، ففي المرة الأولى نشرت الدعوة على منصة الشراء العام والاتحاد البريدي العالمي ومجلس وزراء الاتصالات العرب وتم تعديل قبول الطلبات لغاية 26/2 حيث تقدّم عارض واحد فقط في المرة الأولى ولم يُقبل عرضه لأنه تقدّم به بعد المهلة القانونية.

وأضاف القرم أنه “في المرة الثانية نُشرت دعوة المشاركة في تلزيم الخدمات البريدية من 24/2/2023 لغاية 30/3/2023 وتقدّم عارض واحد وأُعلن الفائز مؤقتًا، وطلبت هيئة الشراء العام إيداعها الملف كاملا وأصدرت تقريرها وأوصت بعدم السير بالتلزيم وإعادة العملية من جديد.”

وتابع الوزير القرم قائلا “في المرة الثالثة عقدنا اجتماعات عدة مع هيئة الشراء العام، واستحضروا خبيرا فرنسيا ليساعد بإتمام الموضوع ضمن الشروط العالمية المقبولة، حيث تم إجراء التعديلات اللازمة على دفتر الشروط التي باتت تُحاكي الخدمات البريدية حيث كان الهدف الأساسي والاستراتيجي هو أوسع مشاركة من قبل الشركات، من اجل المنافسة والشفافية، ونُشرت وفقًا للأصول على منصة الشراء العام ومنصة جامعة الدول العربية – مجلس وزراء الإتصالات العرب، ومنصة وزارة الخارجية والمغتربين التي عمّمت الإعلان على كل السفارات في الخارج وهي المرة الاولى، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي نشكرها على متابعتها دعوة تلزيم المزايدة البريدية.”

وشدّد القرم على أنه “التزمنا بتوصيات ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وأطلقنا المزايدة من جديد، وسحبت ٤ شركات دفتر الشروط هي MERIT invest وGana Post Company وشركة trust trading ش.م.ل. و شركة CCOM Holding ش.م.ل، انما شركة واحدة تقدّمت هذه المرة بالعرض ضمن المهلة القانونية هي شركة MERIT invest وبعد اتمام دراسة العرض من قبل اللجنة ترفع التوصية للوزير والى هيئة الشراء العام، وتنشر على المنصة خلال فترة ١٠ ايام قبل التوقيع على العقد.”

وأشار الوزير القرم إلى أن “عقد شركة “ليبان بوست” كان وسبق قد تجدد ٨ مرات في السابق وكان أحد أهداف الوزارة الحالية أن لا نجدد العقد إنما نوقّع عقدا جديدا.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى