محلي

سلسلة لقاءات للمفتي دريان تخللها بحث في المستجدات السياسية والاقتصادية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم التشاور في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

كما استقبل الرئيس حسان دياب الذي قال بعد اللقاء: “زيارتنا لسماحة المفتي هي لتهنئته بأداء مناسك الحج وعودته سالماً، وكانت فرصة للتشاور بقضايا مختلفة وخصوصاً موضوع الأزمة الدستورية التي هي ناتجة عن عدم إنتخاب رئيس للجمهورية، وكالعادة نتفق مع سماحته بالرؤى والموقف في هذا الموضوع، لأننا نلتقي ونتفق على أن مفتاح الحل لهذه الأزمة هو انتخاب رئيس للجمهورية لكي تعود مؤسسات الدولة وعجلة الدولة إلى العمل المؤسساتي والدستوري مجدداً”.

وأضاف: “طبعاً الإنتظار بهذا الموضوع سيعمّق الأزمة ويولد أزمات أخرى وسيكون هناك صعوبة بمعالجتها بالمستقبل، لهذا السبب أعتبر أن المطلوب هو إنتخاب رئيس في أقرب وقت، وأيضاً تنفيذ الخطة الإنقاذية والإصلاحية، مع العلم أننا تأخرنا بوضعها حيز التنفيذ من سنوات، وطبعاً التأخير سيعمق الأزمة وسيولد مشاكل وأزمات أخرى، فلا أعلم هل المطلوب أن تتحلل الدولة، لأننا إذا نظرنا في مواقع عديدة في مؤسسات الدولة نرى علامات واضحة في بدأ هذا التحلل ونتمنى كل الخير للجميع وللبنان”.

والتقى المفتي دريان النائب عماد الحوت وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مصطفى خير وبعد اللقاء قال الحوت: “زيارة صاحب السماحة كانت في إطار التهنئة بالعودة بالسلامة من الحج، وتهنئته بإتمام هذه العبادة. وكانت فرصة للتداول بالواقع اللبناني بالشأن العام وشؤون المواطنين”.

وأضاف: “لا شك أن ملف رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جمهورية كانا الأبرز في الحوار، وتوجيهات صاحب السماحة كانت باتجاه ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق في أقرب وقت ممكن، وعدم أخذ المواطنين رهينة في إطار التجاذبات السياسية، وهذا يستدعي أوسع مروحة حوار داخلي بالدرجة الأولى، والذهاب نحو المجلس لإنجاز هذا الاستحقاق”.

وتابع: “من ناحية ثانية كان الهمّ الاقتصادي المعيشي حاضراً باللقاء، وبالتالي ضرورة مواكبة هموم المواطنين اليومية لأن الأزمة الاقتصادية أصبحت فوق إمكان التحمّل، وبالتالي من واجب المسؤولين الآن أن يقدموا للمواطن ما يسهّل عليه الصمود أكثر من أي وقت مضى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى