أكد الوزير السابق نقولا نحاس أن “موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان لازال قيد البحث”، مشيراً إلى أن “عدم انتخاب رئيس للجمهورية يشكّل عدم انتظام للمؤسسات الدستورية”.
وفي حديث لـ”الجديد”، قال: “بيان نواب حاكم مصرف لبنان هو لتخفيف العبء عن عاتقهم”، مضيفاً أن “البيان زاد المشهد تعقيداً”.
ولفت إلى أن “الأسوأ في هذه المرحلة “إنو ما نعمل شي” ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم يبحث على الخيار الأنسب”.
وأضاف، “الرئيس ميقاتي ما ترشح عالانتخابات لحتى ما يكون أسير الموقع الضيق”.
وتابع، “لدى الأفرقاء السياسيين خيار واحد وهو التوافق مع رئيس الحكومة للبحث في المناسب لهذه المرحلة”.
وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم: وسيم المنصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، قد أصدروا بياناً منذ أيام شددوا فيه على ضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي مع انتهاء ولاية رياض سلامة، عملاً بالمادة 18 من قانونة النقد والتسليف، والا سيضطرون الى اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا للمصلحة العامة.
وجاء في البيان: “في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملىء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، والا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.
