حذر عضو تكتل “الإعتدال الوطني” النائب وليد البعريني من “تمدد الفراغ الرئاسي بهذا الشكل، وصولا إلى باقي المؤسسات، وإلى حاكمية مصرف لبنان، التي من المفترض أن تأخذ الحكومة قرارا بمعالجة ملف الشغور فيها، منعا لأي تدهور إضافي في الوضع المالي الداخلي، وحفاظا على بعض الإستقرار المالي الهش الحاصل حاليا في هذه الفترة، ولو بحده الأدنى”.
وخلال استقباله وفودا شعبية وبلدية واجتماعية مختلفة في مكتبه بالمحمرة، طالب البعريني المعنيين ب”ضرورة الاهتمام وبشدة بملف القموعة وكشف الفاعلين في جريمة المغدور أحمد درويش”، مضيفا: “نحن ننظر إلى هذا الملف بموضوعية كاملة، ولا نريد أكثر من أن يعود الحق لأصحابه بما يريح المنطقة ويعيد الإستقرار إلى ربوعها”.
ونوه ب”جهود مخابرات الجيش وفرع المعلومات في التحقيقات بشأن حادثة القرنة السوداء”، مشيرا إلى أن “الجيش والمؤسسات الأمنية هي ملاذ اللبنانيين”، داعيا القضاء إلى “حل كل الخلافات العقارية المزمنة وإنهاء ملفاتها لإقفال هذه الملفات الساخنة التي تنغص حياة اللبنانيين”.
من جهة أخرى، قال البعريني: ” إن النشاط السياحي الحاصل هذا الموسم يؤكد أن إقتصاد البلد بإمكانه النهوض من كبوته سريعا شرط وجود نوايا صادقة من قبل المعنيين، وشرط وضع خطط وحلول مستدامة لأزمات البلد السياسية، تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية بعيدا من منطق التحدي، وتستكمل بتشكيل حكومة تنكب على معالجة الملفات الضاغطة في جميع المجالات، لإعادة عجلة البلد إلى الدوران في القطاعات كافة
