رأى النائب مارك ضو في مقابلة، أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “طلب منهم” ويقول “لا نريد تحمل المسؤولية” بعد صمتهم في سنوات الإنهيار، مشيرا الى أن سلامة لم يقم بتعاون رسمي مع البرلمان لتوضيح ما يجري وحاكمية المركزي لا تريد التعاون بشفافية مع المجلس النيابي ونواب الحاكم شركاء بالقرارات.
ولفت ضو ردا على سؤال حول الخطوات التي قد يقوم بها نواب التغيير بحال استقال نواب الحاكم، كشف أنه “قد نعترض ونقدم طعنا ونذهب لمجلس شورى الدولة”، معتبرا أن “لا صلاحية للحكومة في تعيين حاكم جديد للمركزي ولا يمكن تعطيل الرئاسة والبحث عن ترقيعات لكل الأمور الملحة”.
ودعا ضو “لتحرير سعر الصرف والذهاب الى سعره الحقيقي وواضح أن صيرفة تخدم المصارف ومجموعة صرافين وشكرات تحويل الأموال وهي برطلة للقطاع العام”، لافتا الى أن “الشعب اللبناني دفع 35 مليار دولار بالتعميم 151 وما بقي بالمركزي هو 9 مليارات دولار والوضع الإقتصادي كارثي وملف حاكمية مصرف لبنان هو أمر بالغ الخطورة”.
واعتبر أن “المعركة في لبنان هي أننا إذا نريد صندوق النقد الدولي”، وقال: “سنبقى في مواجهة حزب الله وحركة أمل والأول هو الحاكم الحقيقي”.
وحول الموفد الفرنسي للبنان، قال: “لا شيئ جدي باسم مجتمع دولي بحوزة لودريان لذلك أسميت عمليته “استطلاع”ونحن نتهرب من المسؤولية الوطنية فالقرار للبنانيين وهو فعلا “عنا”، ونحن نضمن ال65 صوتا لجهاد أزعور ولكن بمنطق “الإنتصارات الإلهية” تبين لديهم أن 51 صوتا أكثر من 59 ولم نتوقع من “الطشناق” التصويت لفرنجية، وهناك مجموعة من اللبنانيين “ما بدا القانون يمشي” والحوار بين النواب قائم لكن المشكلة أن هناك كثير من الكتل النيابية قراراتها من قياداتها ليس منها وبالتالي فنحن في “مجتم
ضو اكد أنه “ضد منطق القبائل والعشائر ومتمسك بأن يكون الحوار ضمن الدستور بانتخاب رئيس عبر جلسات متتالية”، معتبرا أن “ميقاتي جزء من مشكلة البلد وإن قال له بري “زيح الشمس بزيحها”، ولا يمكن أن نبني دولة مع وجود سلاح خارج الدولة يرسل تهديدات دائمة ونواجه فائض القوة و”السلبطة”
وأجاب ردا على سؤال: “اليس اطلاق 40 صاروخا وقتل لقمان سليم والجندي الإيرلندي باليونيفيل والإعتداء على ثوار تهديدا بالسلاح واستعماله؟”.
