أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أنه “من غير الصحي أن تقوم هذه الحكومة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لأنه سيكون عرضة للطعن ولن يمثل خطة جديدة لإدارة المركزي ويحتاج الى قَسَم يمين”، مشيراً إلى أن “الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وأضاف عبر الـ”mtv”، “على نواب الحاكم الأربعة ولا سيما وسيم منصوري تحمّل المسؤولية، وعليهم تسيير المرفق العام حتى ولو استقالوا وبيانهم مرفوض بالشكل، وخيار الحارس القضائي غير قانوني”.
وتابع الحاج، “البيان آتٍ ممن اختارهم لهذه المناصب، وكل استحقاق نمرره بلا رئيس للجمهورية نكون شركاء في إطالة أمد الشغور”.
