لفت النائب اللواء جميل السيد، في تغريدة له على حسابه عبر “تويتر”، الى أن “نواب حاكم مصرف لبنان حذّروا من عدم تعيين حاكم جديد بعد مغادرة رياض سلامة، وهددوا بالاستقالة بعدما وضعوا اللوم على الدولة بعدم وضع خطة إنقاذية!!!
من حيث المبدأ، ليس من مصلحة البلد أن يحصل شغور في مركز حاكم مصرف لبنان، علماً بأن تعيينه يفترض وجود رئيس جمهورية وحكومة فعلية لا حكومة تصريف أعمال كحكومة ميقاتي…
أمّا قانون النقد والتسليف فيقول بأنه في حال غياب الحاكم لأي سبب فينوب عنه نائبه الأول والّا نائبه الثاني مؤقتاً، إذن الحاكمية مؤمّنة مؤقتاً كما لو مثلاً لا سمح الله زحط سلامة في الحمّام هذه الليلة، فينوب عنه نائبه المنصوري…
ولكن، ما هو مرفوض مطلقاً ان يهددنا نواب الحاكم بالاستقالة ويلوموا الدولة كما ولو كانوا أبرياء من دم الإنهيار والافلاس المالي الذي سبّبه تواطؤ مصرف لبنان ومجلسه المركزي مع القوى السياسية والحكومات. ففي قانون النقد والتسليف، نواب الحاكم هُم أعضاء في المجلس المركزي للمصرف وشركاء رياض سلامة في كل قرارته هذا عدا عن إستفاداتهم من كل انواع المنافع التي تقدّمها لهم وظيفتهم بالإضافة بالطبع الى “المكرُمات” التي يقدمّها الشيخ رياض، وأكتفي بهذا من دون الدخول في “مكرُمات” المصرف وقراراته.
ولو كنتُ مكان نواب الحاكم، فإنني ما كنتُ لأتجرّأ على التهديد بالإستقالة، ولمارست مسؤولياتي وطبقت القانون وأمّنت استمرارية عمل مصرف لبنان حسب الاصول لحين انتخاب رئيس للجمهورية، ولدَعُوْتُ الله كل صباح بأن يحميني من المحاسبة والملاحقة وربما أكثر…
