سياسةمحلي

الجبهة المسيحية: لبنان ليس جزءاً من الأمة الإسلامية

أعلنت “الجبهة المسيحية” إثر اجتماعها الدوري في مقرها في الأشرفية، رفضها “إدعاء وزير العمل الإيراني صولت مرتضوي، بأن لبنان جزء من الأمة الإسلامية وأن عليهم حمايته”، معتبرةً إياه “إدعاءً خبيثاً ينمّ عن إعلانٍ واضح وصريح بأن لبنان تحت إحتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

كما أكدت أن “حلم إيران بجعل لبنان جزءا من أمتها الإسلامية لن يتحقق لأن لبنان بلد تعددي بإثنياته وأديانه”.

وطالبت الجبهة النواب السياديين من الطوائف كافة حزبيين ومستقلين “بأن يجتمعوا ويصدروا بياناً مشتركاً رداً على هذا الإدعاء”، كما حضتهم على “مطالبة الأمم المتحدة والدول الكبرى بوضع لبنان تحت الفصل السابع، وبالتالي تحريره بالقوة العسكرية من هذا الإحتلال”.

وأسِفت “لحادثة قمة الشهداء (القرنة السوداء) الأليمة في جرود بشرّي، والتي أدت الى استشهاد الشابين هيثم ومالك طوق”، موجهةً التحية إلى أبناء بشرّي وبقاع صفرين “لإستدراكهم الفتنة الخبيثة التي كانت تُحاك لإفتعال حرب مارونية سنية، علماً أن الجميع يعلم أن سرايا ميليشيا “حزب الله” تتمركز في المنطقة، وما المتاريس التي تمّ اكتشافها والموجّهة نحو بشرّي إلا حقيقة هذه الميليشيا التي تتمركز على كافة القمم المسيطرة على الداخل اللبناني، وأخطرها قمة الشهداء التي تُعتبر القمة الأعلى في الشرق الأوسط، والتي تشكل تهديداً أمنياً إستراتيجياً للمنطقة بأكملها”.

وانتقدت “القرار غير المسؤول الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إثر هذه الحادثة وهو تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية بدل البتّ قضائياً في هذه المسائل، والتي تُعتبر من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية”، مجددةً ثقتها بدور الجيش اللبناني، ومطالبةً إياه “بمنع الوجود الميليشياوي على هذه القمم”.

من جهةٍ أخرى، دانت “موقف وزير الخارجية بالإمتناع عن التصويت على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة المتعلق بإنشاء مؤسسة دولية مستقلة لكشف مصير جميع الأشخاص المفقودين والمحتجزين والمختطفين في سوريا”.

وكشفت الجبهة المسيحية عن تحضيراتها لحملة تواقيع شعبية في المناطق اللبنانية كافة لمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بلعب دورهما في تطبيق القرار 1559 لفك أسر الشعب اللبناني وتحرير لبنان من الإحتلال الإيراني عبر ميليشيا “حزب الله”… “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى