أشارت معلومات “الجمهورية” إلى حماسة «التيار الوطني الحر» للنائب فيصل كرامي، وبشكل أكبر للسفير السابق نواف سلام، وسط حديث من قِبل من يسعى إلى ترشيح سلام، عن أنّ حظوظه هذه المرّة أكبر من السابق، لإحاطته مسبقاً بأصوات تقارب الـ50 نائباً موزعة على نوّاب «تكتّل لبنان القوي»، و«القوات اللبنانيّة» التي قد تجد نفسها مندفعة إلى السفير السّابق، خصوصاً وأنّها سمّته في استشارات سابقة، و»اللقاء الديموقراطي» الذي سبق أن سمّاه أيضاً. إضافة إلى أنّ تيار «المستقبل» كان على وشك أن يسمّيه في استشارات سابقة. مع الإشارة هنا إلى أنّ رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع قد حسم موقف تكتل «الجمهورية القوية» لناحية عدم تسميّة أحد في الاستشارات، فيما موقف «اللقاء الديموقراطي» يتّجه إلى تسمية ميقاتي، وهو جرى التأكيد عليه خلال زيارة رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط الى الرئيس نبيه بري يرافقه النائب السابق غازي العريضي.
على أنّ الصورة في مقابل هذه الحماسة البرتقاليّة – التي يبدو جليّاً انّها من طرف واحد – تُظهر تغريداً في مكان آخر، من قِبل قوى سياسيّة يتقدّمها الرئيس نبيه بري ومعه «حزب الله»، تقارب التكليف من زاوية عدم استفزاز الشريحة الواسعة من الطائفة السنيّة، عبر تقديم مرشح تحدٍ للرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي. ومن هنا، هذه القوى لا تماشي الحماسة لكرامي، كما لا تماشي الحماسة المفرطة للسفير سلام، وخصوصاً أنّ «حزب الله» يحيط اسم السفير السابق بالتباسات.
وبحسب المعلومات، فإنّ ثمّة تساؤلات تسارعت في الساعات الماضية، وأحاطت «الشروط» التي حدّدها سلام لقبوله تشكيل الحكومة، واوّلها منح حكومته التي سيشكّلها صلاحيات استثنائية لستة أشهر؟ مع الإشارة هنا إلى أنّ القبول بمنح صلاحيّات استثنائية من مجلس النواب، يعتبره رئيس المجلس نبيه بري من سابع المستحيلات. ذلك انّ الصلاحيات الاستثنائية تعني تجاوز المجلس النيابي وتمسّ معنوياته، وتظهره بمظهر العاجز عن قيام بدوره، فيما هو جاهز مع تشكيل الحكومة لأن يدخل في حالة طوارئ تشريعية، تشكّل رافعة ورافداً للحكومة بالذي تريده.
