الراعي خلال إطلاق وثيقة “لقاء الهوية” : لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، لقاء اطلاق وثيقة “لقاء الهوية والسيادة” بعنوان “رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية” بحضور ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي عبد الخالق ورئيس لقاء الهوية والسيادة الوزير السابق يوسف سلامة، المطرانين سمير مظلوم وغي نجيم، وفعاليات ثقافية واجتماعية شاركت في اعداد الوثيقة.

مظلوم
استهل اللقاء بكلمة للمطران سمير مظلوم شدد فيها على “ضرورة اعلاء مصلحة الوطن فوق اي مصلحة خاصة”، لافتا الى “شروط الحوار التي تقتضي تجرد الفرقاء من مصالحهم الشخصية، الصدق بالكلام والتعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر، الإنتقال من ذهنية المحاصصة الى ذهنية المشاركة وهذا امر مطلوب من المسؤولين الذين قتلوا الدولة لكي يتقاسموا ارثها.”

عبد الخالق
ثم كانت كلمة لممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي عبد الخالق رأى فيها” انه على اللبناني ان يعمل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الطائفة والحزب،” لافتا الى ان “استضافة الصرح لهذا اللقاء لها انعكاسها الإيجابي على الصعيد الوطني في ظل عدم احترام المسؤولين للدستور اللبناني ووثيقة الطائف.”
سلامة

وكانت كلمة للوزير السابق يوسف سلامة قال فيها:”يتوّج لقاء الهوية والسيادة سلسلة اجتماعات سبق له أن عقدها مع رؤساء كتل نيابية ومع رؤساء روحيين لشرح البنود الرئيسية للوثيقة السياسية التي أعدّها اللقاء بعنوان “دولة مدنية لا مركزية حيادية”. ومع أن ردود الفعل الشفهية على هذه الوثيقة جاءت في معظمها إيجابية وواعدة، إلا أن الكتل النيابية لم تذهب الى حدّ اعتماد خريطة طريق تنفيذية لها. وفي محاولة منا لتفعيل هذا المسار الوطني، وسعياً لإخراج لبنان من النفق المسدود، آثرنا الاعتماد على المقامات الروحية تعبيراً عن احترام ما نصّ عليه الدستور لجهة ضمان حقوق كل مكوّنات المجتمع اللبناني، ونظرا لما نظن أنها تتمتع به من تقدير واحترام وترفّع يجعل من تأييدها للوثيقة قوّة دفع لها محليًّا ودوليًّا”.

أضاف: “إشارة هنا إلى أننا لم نستثن من الدعوة الى هذا اللقاء أيا من المقامات الروحية الموقرة بعلم جميع المرجعيات السياسية المعنية، وخصوصا أن جميع هذه المقامات والمرجعيات لطالما دعت مرارا وتكرارا الى التفاهم ونادت بالحوار الوطني. ولعل إحدى حسنات هذا اللقاء أنه كشف لللبنانيين مدى مصداقية طروحات البعض بشأن الرغبة في الحوار والحرص على الوحدة الوطنية والتوازن الوطني، وفي هذا الإطار نؤكد للمتغيبين والمغيبين قسرا حرصنا الدائم على ملاقاتهم من أجل لبنان عندما يقررون، كما نشكر كل من تجاوب ولبى. شكرًا لغبطة البطريرك الذي استضافنا في هذا الصرح الشاهد على تاريخ الكيان، والذي أُعطي له مجدُ لبنان وهو لمستحقٌ، مستحقٌ ومستحقُ”.

تابع:”قبل التذكير بأهم بنود الوثيقة، نرى لزاماً علينا التوقف أمام الأسباب الموجبة التي دعتنا الى إعدادها والتعريف بها، فقد لاحظنا مع حلول الذكرى المئوية الأولى لولادة “دولة لبنان الكبير” أن الدولة اللبنانية لطالما افتقرت الى الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي الدائمين.وأن ذلك يعود الى تقديم الولاءات الطائفية والمذهبية المتعددة على الولاء الوطني الجامع، وعلى تقدّم المصالح الخارجية على مصلحة الوطن اللبناني الداخلية . وينعكس ذلك في ظاهرة ازدواجية الولاء: للدولة اللبنانية ولخارجٍ ما. وقد أصابت هذه الإزدواجية مع الأسف المناعة الوطنية في الصميم، وحاولت أن تكوّن شرعيتها من شعور بالغبن تنقّل في مراحل عدة بين الطوائف كافة. من هنا كان حرصنا على صياغة أفكار أساسية وطنية جديدة تعزّز المناعة الوطنية الهشّة وتحمي الكيان والوطن وترسّخ مفهوم “لبنان الرسالة” الذي تجسّده حياتنا المشتركة السليمة. فكانت الوثيقة الوطنية التي صاغها اللقاء والقائمة على ركيزتين رئيسيتين:

• قيام دولة مدنية تعتمد اللامركزية الموسّعة لحماية تنوّع المجتمع ووحدة الدولة اللبنانية، وتلتزم الابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية، باعتبار أن حجم لبنان وواقعه الجغرافي لا يسمحان بأيّ تورّط في صراعات الآخرين أو في تحمّل ارتداداته السلبية.
• إعادة تكوين السلطة (وفقاً لما ورد في المحور السادس من الوثيقة واعتباره وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة) والموجود بين أيديكم:

إنشاء مجلس شيوخ على أساس التمثيل المذهبي وإقرار نظام داخلي له، على أن تكون رئاسته من خارج القيد الطائفي. إقرار قانون انتخابي جديد لمجلس النواب وفق النظام الأكثري وخارج القيد الطائفي واعتماد الاقضية والمدن التاريخية دوائر انتخابية متساوية نسبيا احتراما لما تركت من بصمات في تاريخ لبنان بعيدا عن منطق العدد وثقافة الهجرة والتعداد. إنتخاب رئيس الجمهورية (المسيحي) من الشعب مباشرة وإلغاء مذهبيّته على أن يكون من أعضاء مجلس الشيوخ، مع تمكينه من صلاحيات دستورية تمكّنه من أداء دور الحكم. إلغاء مذهبيّة رئيس مجلس النواب (المسلم)، على أن لا يُجدَّد له لأكثر من أربع سنوات متتالية، وإقرار نظام داخلي جديد للمجلس النيابي. إلغاء مذهبيّة رئيس الحكومة (المسلم)، وتحويل مجلس الوزراء مجتمعاً الى مؤسّسة مستقلّة وإقرار نظام داخلي له. عدم الجمع بين رئاستين من أصل الرئاسات الأربع في مذهب واحد. إلغاء طائفيّة ومذهبيّة وظائف الفئة الأولى في الإدارة العامة”.

ختم: “أخيرا نأمل أن تطلق هذه المقترحات حركة وطنية لمعالجة الواقع اللبناني المتأزم بأفضل ما يمكن من وسائل دستورية وقانونية تساعد على تحصين لبنان وتؤهله للتفاعل الإيجابي مع واقع المنطقة والعالم، إننا على ثقة في انه إذا نجح اللبنانيون في التماهي مع هوية وطنية واحدة وجامعة، وإذا نجحوا في تخطّي انتماءاتهم الفئوية والطائفية، وإذا تعالوا فوق الولاءات اللاوطنية، نكون قد وضعنا شعبنا ووطننا على عتبة مستقبل جديد يقوم على المواطنة الكاملة والمتكاملة القادرة وحدها على حماية وحدة لبنان على كامل ترابه والتعاطي مع أزمات المنطقة بثقة وندية والتأسيس لثقافة سلام يستفيد منها إنساننا اللبناني ومحيطه على السواء”.

الراعي

وفي الختام كانت كلمة للبطريرك الراعي قال فيها:” اقدر لكم تلبيتكم لهذه الدعوة وذلك لإيمانكم بمضمون الوثيقة التي عمل عليها لسنوات لقاء الهوية والسيادة. انها وثيقة علمية كما يشير اليها عنوانها “دولة مدنية لا مركزية حيادية “والقسم الاول فيها يقدم الأسباب الموجبة لمشاكلنا اليوم اما القسم الثاني فيتعلق بالنتائج من تكوين للسلطة وغيرها.”

وتابع :” من ابرز مشاكلنا اليوم اننا نقرأ النتائج دوما ول نقرأ الاسباب الموجبة التي هي الأساس لما تحمله من مبادئ اساسية. نحن نتمنى ان يحصل الرأي العام على هذه الوثيقة ولا سيما المسؤولين السياسيين ليقرأوها ويتمعنوا فيها ويركزوا على القسم الأول منها الذي لا يقبل التعديل، ومن ثم على القسم الثاني الذي هو تطبيقي ويصلح ان يكون هو موضوع الحوار الحقيقي، اذ انه يمكن اضافة بعض التعديلات عليه وذلك من خلال الحوار بعد التعمق بالأسباب الموجبة.”

وأضاف “في هذه الظروف الصعبة الجميع ينادي بالحوار، وانا شخصيا اقول طالما ان المسؤولين في لبنان، سواء في االمجلس النيابي او الحكومي، لم يتمكنوا من الجلوس معا والتحاور وهم يقولون مسبقا ان القضايا الخلافية لا نتحدث عنها، اذا على ماذا نتحاور؟ انهم لا يجلسون الى الطاولة لطرح الأسئلة عما اصابنا وماذا حل بنا منذ 30 عاما وذلك بسبب مصالحهم الخاصة. انطلاقا من هذا انا دعوت الى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يطرح القضايا الأساسية وذلك بسبب عجز المسؤولين اللبنانيين عن التحاور لإيجاد حل لبلد يتفتت وشعب يهاجر. لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور، وفي قراءتي لهذه الوثيقة رأيتها كافية للتحدث عن قصتنا امام المجتمع الدولي.”

وختم: ” لقاء الهوية ابدى محاولة وهو مشكور. وها نحن اليوم بعد 8 اشهر من دون رئيس للجمهورية وما من احد يبالي. المطلوب الإخلاص والوفاء ومحبة الوطن والشعب اللبناني والتجرد من المصالح الخاصة. نظامنا ممتاز بشرط تطبيقه شعبنا ممتاز والجميع يحبه ارضنا حلوة، ولكن العمل السياسي فيه هو للخراب ونحن لا نقبل بذلك.”