نفذ “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” وقفته الشهرية أمام بوابة الشهداء رقم (٣).
وعلى الأثر، تحدث رئيس التجمع إبراهيم حطيط قال: “تقدمنا باقتراح قانون لمساواة جرحى انفجار المرفأ بجرحى الجيش، وأخذنا وعدا بإقراره بأول جلسة تشريعية”. وأشار إلى أن “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والأجهزة التابعة له مقصران في حق عائلات جرحى الانفجار الذين استشهدوا لاحقا”.
وقال: “بعد شهر من اليوم، تحل ذكرى فاجعة انفجار أو تفجير مرفأ بيروت، 30 يوما يفصلنا عن الذكرى السنوية الثالثة للمجزرة الرهيبة التي قتلت ودمرت وحطمت وهشمت حياة اللبنانيين عموما، وأهالي الضحايا والشهداء خصوصا، فغيرت وبدلت وقلبت كل حياتهم، 3 سنوات عجاف بدأت بتحقيقات محلية ودولية شاركت فيها أجهزة مخابرات أميركية وفرنسية وبريطانية وألمانية وغيرها”.
أضاف: “خلصت كل التحقيقات إلى نتيجة واحدة، بحسب اطلاعنا عليها، ووضعت برسم المحقق العدلي الأول فادي صوان، الذي تملص بذكاء للهروب من استكمال التحقيقات بحيلة قانونية أقصته عن الملف ليرمي كرة النار بيد محقق عدلي آخر، علقنا عليه كل آمالنا بإيصالنا إلى الحقيقة والعدالة ودعمناه أشد الدعم نظرا لما عرفناه عنه من تاريخ ناصع، وإذ به يفاجئنا ويصدمنا ويخيب كل آمالنا باستدعاء الجميع من دون استثناء. لقد عمل وفق استراتيجيات غريبة عجيبة تركت المتسببين الحقيقيين بالانفجار، قافزا عن ألف باء المنطق بالاستدعاءات ليحصر اتهاماته ببعض من يجب استدعاؤهم تاركاً البعض الآخر الذي يتحمل مسؤولية أكبر وأضخم وأشمل، الأمر الذي أوصلنا، كما تابعتم جميعا، إلى شق صفوف أهالي الشهداء وانشقاق عمودي لم يسبق له مثيل في الجسم القضائي برمته”.
وتابع: “هذا الأمر انعكس سلبا على قضيتنا الإنسانية والوطنية. لقد جمدت التحقيقات كل هذه المدة، ضاربين عرض الحائط بمشاعر وأحاسيس ودموع الأمهات والأطفال الأيتام، خصوصا بعد المسرحية الهزلية الأخيرة لعويدات – البيطار التي نعلم أسبابها تماما، وهو ما سنفصله بمؤتمر صحافي قريب نعلن عنه لاحقا”.
وأردف: “نقف اليوم كأهالي شهداء وضحايا وقفتين متزامنتين في مكانين مختلفين بسبب كل ما تقدم، بدل أن نكون سويا ويدا واحدة كرمى لشهدائنا وضحايانا وفي سبيل قضيتنا المشتركة ودماء فلذات أكبادنا، التي اختلطت ببعضها”.
وقال: “نحن ندرك تماما خطورة هذا الأمر على قضيتنا المشتركة، وننظر بأسف لسعادة أعدائنا وخصومنا بذلك. من هنا، كانت دعواتنا المتكررة لترك الخلاف حول القاضي بيطار جانبا، والقتال سويا في سبيل قضيتنا المشتركة التي نحمل فيها الألم نفسه، والوجع والهدف ذاتهما. مددنا يدنا مرارا وتكرارا لتحقيق هذا الأمر، لكن من دون جدوى، وهذا ليس من باب الضعف أبدا، بل لنقوى ببعضنا. أما الهمس من بعض الأحزاب فحال دون تحقيق ذلك، وهو ما نأسف عليه أشد الأسف”.
أضاف: “نحن مستمرون في معركتنا، وبوصلتنا وأهدافنا شديدة الوضوح، وما كنا مترددين فيه بالامس بعض الشيء، أصبح يقينا راسخا ثابتا اليوم أننا مع قاضي التحقيق الحالي طارق البيطار لن نصل إلى الحقيقة والعدالة، بعدما ثبت لدينا تآمره مع مشغليه الحاليين على قضيتنا. وحتى لو حصلت التسوية وتوافقت عليه كل الأحزاب من دون استثناء، سنخرج لنقول للجميع أنتم متآمرون على دمنا. وكما لم نهب أحدا سابقا، لن نخاف أحدا لا اليوم ولا غدا، لأن صاحب الحق سلطان ودماءنا ليست للتسويات والمراهانات”.
ورفض التجاوزات التي تحصل من بعض الأحزاب بتبني قضيتنا والمتاجرة فيها”، وقال: “نجدد رفضنا لكل أنواع تدويل ملف انفجار المرفأ، فنحن أولياء الدم، ولا يمكن لأحد تجاوزنا بهذا الأمر، فالتدويل بكل أشكاله مرفوض لأننا نعلم مسبباته وخلفياته السياسية التى قد تقضي قضاء مبرما على الحقيقة والعدالة في هذه القضية”.
وقال: “علينا ألا ننسى أنه حصل شبه تحقيق دولي منذ اليوم الأول للانفجار شاركت فيه أجهزة استخبارات عالمية عدة. وعلينا ألا ننسى ولا نتناسى أن تلك الدول المارقة لم تساعدنا حتى في صور الأقمار الاصطناعية، بل توحدت حول كذبة واهية وفاضحة أن أقمارها مجتمعة لم تكن موجهة حينها نحو لبنان، فماذا نأمل من دول كهذه؟
وعن مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش، قال: “أخذنا وعدا من كتل نيابية بالموافقة على إقرار قانون يعتبر الأشخاص المدنيين الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية جرحى في الجيش ويعطيهم تعويضات ومعاشات جندي متقاعد أصيب أثناء تأدية الواجب. إذا، تسري عليهم الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على جرحى الجيش”.
أضاف: “سلمنا هذه الكتل إقتراح قانون معجلا بإنتظار أول جلسة تشريعية لإقراره، وهو ما نعتبره هديتنا كأهالي شهداء جرحى بعد طول معاناة مع الألم. لذا، نأمل من جميع الجرحى الذين لم يتم التواصل معهم حتى الآن التواصل معنا على رقمي الخاص ٧٨٨٧٥٤٩٨ لضم ملفاتهم إلى الملفات التي في حوزتنا لإجراء اللازم”.
وتابع: “سبق أن أعلنا أن هناك جرحى استشهدوا لاحقا بعد طول معاناة مع آلامهم لم يسجلوا حتى الآن كشهداء جيش، رغم استكمال كل أوراقهم القانونية المطلوبة، فعائلاتهم حتى الآن عرضة لمماطلة بعض الأجهزة الأمنية المختصة، في حجة التحقيق بملابسات الوفاة. هذا التلكؤ والمماطلة يمتدان شهورا عدة، بل تجاوز بعضها السنة وأكثر، وهذا أمر مستهجن ومرفوض وغير مقبول. لم يعد في إمكاننا السكوت عنه. ولذا، طلبنا موعدا مع وزير الداخلية لمساعدتنا على الإسراع في هذه التحقيقات وأمور أخرى تتعلق بنشاطات ننوي القيام بها لإحياء الذكرى السنوية الثالثة تتعلق بأمن وأمان أهالينا”.
وأردف: “أبلغنا وزارة الداخلية بغرض طلبنا الموعد، وننتظر الرد منذ أكثر من شهر، و لم نلق ردا رغم مراجعاتنا بهذا الأمر”.
وختم: “إن موعدنا التالي مع شهدائنا سيكون بالوقفة رقم ٣٦، في الذكرى السنوية الثالثة التي سنعلن تفاصيل نشاطاتها لاحقا لجهة المكان والزمان، والتي قد تبدأ قبل 4 آب المشؤوم”.
