حمل لبنان منذ حوالى ١٢ سنة تاريخ بدء الحرب في سوريا عام ٢٠١١ وزر نزوح السوريين الى ارضه التي تكاد تسع اللبنانيين، فوجود اعداد كبيرة من النازحين السوريين يفوق قدرة لبنان على استيعابهم ان كان لجهة المساحة ام لجهة الوضع الاقتصادي المتأزم اصلاً.
وكشف تقرير أصدرته المفوضيّة السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن لبنان يحتل المرتبة الثانية عالميًّا في عدد اللاجئين نسبة الى عدد سكانه بمعدّل لاجئ لكل 7 مواطنين.
وأفاد التقرير الذي يحمل عنوان “الاتجاهات العالمية: تهجير قسري في العام 2022″، بأن لبنان حل في المرتبة الثانية عالميًّا في عدد اللاجئين نسبة إلى عدد سكانه بمعدل لاجئ لكل 7 مواطنين في نهاية العام 2022، بعد أوروبا (لاجئ لكل 6 مواطنين) متبوعا من كل من كوراساو (لاجئ لكل 14 مواطنا) والأردن (لاجئ لكل 16 مواطنا) وتركيا (لاجئ لكل 19 مواطنا).
ما هو انعكاس ارتفاع عدد اللاجئين على الوضع الاقتصادي في لبنان وعلى المواطنين اللبنانيين،
وما هي كلفة هذا اللجوء على الدولة سيما وان سكان المخيمات لا يدفعون لا كهرباء و لا مياه ولا اية ضرائب ورسوم ومن المسؤول عن وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين وعن عدم اعادتهم الى بلادهم.
في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي الدكتور انيس ابو دياب في حديث للديار ان هذا التقرير الذي وضع لبنان في المرتبة الثانية في استقبال اللاجئين نسبةً لعدد السكان ونسبةً للمساحةً وضعها بحسب المسجلين لدىUNH CR وعددهم ٨٥٠ الفا الى ٩٠٠ الف لاجئ لكن في الواقع نحن لدينا بين مليون و ٨٠٠ الف و مليوني لاجئ سوري بضاف اليهم اللاجئون الفلسطينيون والعراقيون وغيرهم حتى نصل الى فوق المليوني لاجئ.
ووفق ابو دياب لبنان يحتل المرتبة الاولى في استقبال اللاجئين وغير صحيح ان هناك لاجئا مقابل ٧ لبنانيين بل لاجئ مقابل لبنانيين اثنين تقريباً وبالتالي نحن نحتل المركز الاول في استقبالنا للاجئين نسبةً لعدد السكان.
وتحدث ابو دياب عن الاكتظاظ السكاني الكبير في مساحة جغرافية صغيرة نتيجة وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين خصوصاً في المدن الاساسية وضواحيها اضافةً الى المناطق الحدودية مع الدولة السورية الشمالية والشرقية.
ورأى ابو دياب ان كلفة هذا اللجوء مرتفعة جداً وله تداعيات على كافة صعد الحياة تبدأ أولاً باستهلاك واستخدام البنى التحتية التي هي اساساً مترهلة في لبنان من كهرباء و طرقات ومياه و الصحة والتعليم مشيراً الى ان الازمة الاكثر تعقيداً هي التعليم وتسجيل النازحين السوريين والصرف الصحي الذي يؤثر بشكل كبير جداً على الصحة والزراعة وكافة نواحي الحياة.
وبالنسبة لكلفة النزوح على الاقتصاد اللبناني قال ابو دياب هناك رقمان صدرا عن الحكومة اللبنانية الاول ٢٥ مليار دولار والاخر ٤٠ مليار دولار مع تهالك البنى التحتية منذ عام ٢٠١١ حتى اليوم.
ومن الامور الخطيرة التي كان للنزوح السوري تداعيات عليها كما يقول ابو دياب هي المنافسة على العمالة الوطنية والمنافسة على المؤسسات الصغيرة اضافةً الى الاكتظاظ الكبير في السجون وارتفاع نسبة الجريمة مع عدم تحميل كل هذه الامور للاجئ السوري الفقير الذي هرب من الحرب والموت والدمار.
ورداً على سؤال من المسؤول عن وجود هؤلاء اللاجئين او النازحين قال ابو دياب المسؤول الاول هو الحرب التي بدأت في سوريا في العام ٢٠١١ اما المسؤول عن عدم تنظيمهم فهي الدولة اللبنانية التي كان يجب ان تقوم بتنظيم افضل كتسجيلهم ووضع مخيمات على الحدود السورية اللبنانية لضبط وجودهم وعدم السماح بالذهاب والاياب من والى سوريا والمسؤول عن عدم عودتهم الى بلادهم هم الاطراف والدول المعنية بدعمهم من جهة والدولة السورية من جهة اخرى اضافةً الى الأمم المتحدة التي يقع على عاتقها العمل على اعادة امنة للسوريين الى منازلهم واعادة اعمار سوريا وهذا يتطلب قرارا سياسيا كبيرا.
