عاد ملف المخفيين قسراً والمفقودين في سوريا إلى الواجهة من جديد من خلال طرح تشكيل لجنة أممية لمتابعة الموضوع، وبحسب “الأنباء” الألكترونية، فقد امتنع لبنان الرسمي عن التصويت لصالحه وهو ملف انساني يمسّ عشرات العائلات اللبنانية من مختلف المناطق والطوائف، لكنّ القرار لم يؤثّر على مسار القضية، وتم تشكيل اللجنة رغم اعتراض روسيا، الصين، إيران وسوريا.
مصادر سياسية معارضة اعتبرت أن امتناع لبنان عن التصويت سببه الوحيد “سيطرة حلفاء النظام السوري”.
ولم تقتنع المصادر بالحجج التي عرضها لبنان في الأمم المتحدة أثناء التمنّع عن التصويت، أو بتلك التي قدمها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، واعتبرتها “غير منطقية ولا تغطّي ارتهان هذه الحكومة إلى فريق الممانعة في الداخل ومحوره في الخارج”.
