خرق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمود الذي فرضته عطلة عيد الأضحى المبارك على الساحة السياسية، فدقّ مجدّداً ناقوس الخطر حيال الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية المتفاقمة في لبنان.
وقد حذّر المجلس في تقييم ماليّ شامل، أصدره بعد مشاورات استمرت أشهراً مع الجانب اللبناني، من أنّ حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تُشكّل “الخطر الأكبر” على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يقود البلاد الى طريق لا يمكن التنبّؤ به.
التقرير الذي عبّر عن قلق بالغ حيال الأزمة العميقة متعدّدة الأبعاد التي تواجه لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، أسف حيال الإجراءات المحدودة التي تمّ اتّخاذها للتصدّي للأزمة، وشدّد على ضرورة التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة، وإلاّ ستبقى مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد، وبالتالي قد يكون هناك “نقص في الاستثمارات الأجنبية، في وقت “لا يريد أحد أن يقرض دولة تعجز حكومتها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية”.
وقالت بعثة صندوق النقد في بيروت، إنّ رصيد الحساب الجاري للبنان جاء “مخيّباً للآمال بشدة في العام 2022″، مضيفةً أنّه من المحبط أيضاً أن لبنان لم يقرّ بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام.
التقرير السوداوي لصندوق النقد الدولي، تزامن مع رفع العديد من الجهات النيابية والحزبية الصوت عالياً، لمطالبة حكومة تصريف الاعمال ومعها وزارة المال، بنشر مضمون التقرير الأوليّ لشركة “ألفاريز ومارشال” الّتي تتولّى مهمّة التّدقيق الجنائيّ في حسابات مصرف لبنان.
قضية المخفيين في سوريا
وفيما يراوح الاستحقاق الرئاسي مكانه، ربما بانتظار الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، قفز إلى الواجهة ملفّ آخر استفزّ شريحة واسعة من اللبنانيين، بعدما أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ لبنان سيمتنع، مع عدد من الدول العربية، عن التصويت لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقضي بإنشاء هيئة مستقلّة لمعرفة مصير المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا.
وقد أثار هذا الموقف، موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من قبل سياسيين اعتبروه “سقطة أخلاقية جديدة”، ومواطنين وناشطين وصفوه بأنّه معيب ومثير للغضب والاشمئزاز.
