يتعرض أكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان. هذا الخطر يتزامن مع التفاقم السريع للأزمة الإقتصادية ونقص التمويل وعدم توافر المحروقات وإمدادات أساسية مطلوبة مثل الكلور وقطع الغيار. وتُقدّر اليونيسف أن معظم محطات ضخّ المياه ستتوقف تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة الى ستة أسابيع مقبلة.
يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان، قالت: “يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الازمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها لبنان، وهو غير قادر على العمل بسبب عدم قدرته دفع كلفة الصيانة بالعملة الأجنبية، بالدولار، وخسارة المياه الناجمة عن فاقد المياه، والذي يتزامن مع إنهيار شبكة الكهرباء، ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات” وأضافت “إن إفتقار الوصول الى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على إتخاذ قرارات صعبة للغاية فيما يتعلق بإحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة”. في حال إنهيار منظومة شبكة إمدادات المياه العامة، تُقدّر اليونيسف أن كلفة حصول الأسر على المياه سترتفع بنسبة 200 في المئة شهريا جراء لجوئها إلى موردي المياه من مصادر خاصة، مما يشكل كلفة باهظة جداً لكثير من الأسر من الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان والتي تقدر قيمتها بـ 263 في المئة من متوسط الدخل الشهري[1]. وإستنادا الى تقييم قامت به اليونيسف وفق بيانات تمّ الحصول عليها من مؤسسات المياه العامة الأربع الرئيسية في البلاد[2] في شهري أيار وحزيران 2021:حلّ أكثر من 71 في المئة من الأشخاص ضمن مستويات ضعف تصنف بالـ “حرجة للغاية” و “الحرجة”[3].يحصل 1,7 مليون شخص تقريبا على 35 ليترا فقط من المياه يوميا، أي بانخفاض يقارب 80 في المئة مقارنة بالمعدل الوطني للحصة المائية للفرد قبل العام 2020 والبالغ 165 ليترا.عدم قدرة مقدمو خدمات المياه العامة على تكبد كلفة قطع الغيار الأساسية لأعمال الصيانة اللازمة. بدءا من العام 2020، حصلت زيادة بنسبة 35 في المئة في كلفة إمدادات المياه من موردين خاصين، وتزامنت مع مضاعفة كلفة المياه المعبأة بالعبوات البلاستيكية او الزجاجية. يضع إنقطاع التيار الكهربائي الكلي وإمدادات الطاقة المتقطعة أنظمة المياه تحت ضغط شديد، ما يؤدي إلى وقف معالجة المياه وضخها وتوزيعها.وطنيا، تقدر نسبة فاقد المياه في أنظمة المياه نحو 40 في المئة، وذلك بسبب نقص الصيانة والتوصيلات غير الشرعية. يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان، تقول: “في ذروة أشهر الصيف، ومع بدء إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 من جديد بسبب متحوّل دلتا، يبدو أن نظام المياه العامة في لبنان على وشك الإنهيار في أي لحظة. وتضيف ممثلة اليونيسف في لبنان: ” ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، لن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الأساسية من العمل، مما سيضطر أكثر من أربعة ملايين شخص الى اللجوء الى مصادر مياه مكلفة وغير آمنة، ما يُعرّض صحة الأطفال ونظافتهم للخطر. وسيكون لهذا التطور السلبي تأثيرا فوريا وضررا هائلا على الصحة العامة. حيث ستتعرض النظافة للخطر، وسيشهد لبنان زيادة في الأمراض وستواجه النساء والشابات المراهقات تحديات خاصة في النظافة الشخصية والحماية والكرامة نتيجة حرمانهن من الحصول على مرافق صحية آمنة”. وعليه، تحتاج اليونيسف الى 40 مليون دولار اميركي سنويا للحفاظ على تدفق المياه بشبكة المياه العامة إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، والتي بتوفرها ستتمكن من توفير الدعم اللازم للحفاظ على حماية وتشغيل مرافق المياه العامة من خلال تأمين الحدّ الأدنى من كلفة المحروقات، وتوفير الكلور لتعقيم المياه، وتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة للحفاظ على سير عمل أنظمة المياه الحيوية وضمان الوصول بشكل آمن لتشغيل منظومات المياه العامة. تعمل اليونيسف بشكل وثيق مع مقدمي إمدادات المياه العامة لضمان وصولها الى الأطفال والنساء الأكثر ضعفا في لبنان. وسبق لليونيسف أثناء جائحة كوفيد- 19 أن تمكنت من إستخدام البنية التحتية لنظام المياه العامة الموجودة لإيصال المياه الصالحة للشرب الى المجتمعات في جميع انحاء البلاد. وتقول يوكي موكو: “نحن ثابتون في دعمنا للمجتمعات حسبما تسمح به الموارد، لكن هذا الوضع المقلق للغاية يتطلب تمويلا فورياً ومستداماً. واليونيسف على كامل الإستعداد لتقديم الدعم، خصوصا مع تطوّر الوباء العالمي، لضمان تلبية الحق الأساسي في الحصول على مياه نظيفة وآمنة للأطفال والأسر في هذا الوقت الحرج في لبنان”. إستجابة اليونيسف للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة في عامي 2020 و2021: لتجنب الانهيار الكامل لمؤسسات المياه العامة بسبب الأزمة الإقتصادية، باشرت اليونيسف إبتداء من شهر تشرين الأول 2020، بدعم مؤسسات المياه العامة الأربع، بالمواد الضرورية وأجراء التصليحات السريعة لتأمين خدمات المياه الى أربعة ملايين شخص. إمدّاد أكثر من 184,690 شخصا بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الضرورية ومواد النظافة الخاصة. مساعدة نحو 200,000 شخص من أجل الحصول المؤقت على كمية كافية من المياه الصالحة للشرب ومياه الإستخدام المنزلي.تمكن 197,060 شخصا من الوصول الى الصرف الصحي الآمن في مواقع مؤقتة.عقب حدوث إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020، أعيد وصل 155 مبنى بشبكات المياه العامة، وتم تركيب 873 خزان مياه في المنازل المتضررة، ووزعت 4485 رزمة نظافة و462 رزمة من مستلزمات الأطفال على الأسر المتضررة.تمّ توزيع مساعدات إنسانية ضرورية بقيمة 464,000 دولار أميركي، تضمنت مجموعات خاصة من مستلزمات الأطفال والنظافة والفوط النسائية الصحية وخزانات المياه، فضلاً عن مواد الحماية الشخصية (PPE) وأدوات الوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) مثل قفازات اليدين وأقنعة الوجه والمعقمات.
