فيما الازمة المالية تعصف بالبلاد منذ “17 تشرين” وإنهيار سعر العملة الى جانب حجز الاموال في البنوك إنعكس على النقابات والخدمات التي تقدمها لإعضائها، يبدو أن نقابة المهندسين في الشمال تهدر الاموال عوض وضع خطة طوارئ تقشفية لبحث سبل كيفية الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات لأعضائها.
فهل يعقل في هذه الظروف، إعادة تخصيص سائق للنقيب على حساب النقابة، مع الاشارة الى ان النقيب ميسور مالياً؟
هل من المنطقي السماح للنقيب بصرف الف دولار دون حسيب أو رقيب في سابقة تاريخية بحيث انه غير ملزم بتقديم فواتير متأخرة الى مجلس النقابة كما جرت العادة؟
هل يجوز المساهمة في مؤتمرات وإقامة إفطارات وغدوات في هذه الظروف الصعبة فيما رواتب المهندسين المتقاعدين لا تسمح لهم بالعيش بشكل لائق؟
هل من الشفافية دفع مبلغ 400 $ بدل عن فاتورة الهاتف الخلوي مع العلم انها تسدّد وفق دولار صيرفة؟
اما في ما يتعلق بالجمعيات فننصحها الاسراع بالتقدم بطلب مساعدة لانه حكماً سيظهر عجز في الموازنة عن القيام بقطع الحساب
