كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
تجدد السجال بين حزبي المعارضة الأساسيين في لبنان؛ «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، على خلفية طلب رفع الحصانات عن 3 نواب، الذي كان قد تقدم به المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار للبرلمان اللبناني.
وتشير المعطيات إلى أن المجلس النيابي سيشهد انقساماً عمودياً حاداً عند طرح هذا الطلب للتصويت، وهو ما تحدثت عنه الوزيرة السابقة عن «القوات» مي شدياق قائلة إن «61 نائباً سيصوتون مبدئياً ضد رفع الحصانات، مقابل 53 نائباً مع رفع الحصانات»، لافتة إلى أن «(أمل) و(حزب الله) و(المستقبل) و(المردة)، وبعض المتفرقين سيصوتون ضد. أما (الاشتراكي) و(القوات) و(التيار الوطني الحر)، و(الأحزاب) الأرمن، وأسامة سعد، وشامل روكز فسيصوتون مع رفعها»، وتساءلت شدياق في تغريدة على «تويتر»: «هل تعتقدون أن البعض فهم اليوم أهمية عدم الاستقالة الشعبوية من دون حسابات دقيقة للنتائج على المدى البعيد؟»، قاصدة بـ«البعض» النواب الـ8 الذين كانوا قدموا استقالاتهم بعد انفجار المرفأ ودعوا كل النواب للقيام بالمثل والعودة إلى الشعب في انتخابات نيابية مبكرة، وهم: سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، وبولا يعقوبيان، وميشال معوض، ونعمة أفرام، وهنري حلو.
واستدعت تغريدة شدياق رداً من النائب المستقيل إلياس حنكش عبر «تويتر»، قال فيه: «اندلعت ثورة. أفلس البلد والناس. سقطت الدولة، وانفجرت العاصمة وأبناؤها… استقالتنا هي وقفة ضمير بعيداً عن حسابات ربح وخسارة. في أرقى ديمقراطيات العالم، يستقيل نواب بخطوة لتطوير العمل السياسي ليكون الإنسان وكرامته أولوية. وعلى وقع جريمة العصر، شجاعة المستقيلين تفوق حسابات المبررين».
وعدّ حنكش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب القوات أضاع البوصلة؛ فبدل التصويب على من خربوا البلد ومن سيصوتون ضد رفع الحصانات، نراهم يصوبون علينا وعلى النواب الذين قاموا بما كان يفترض أن يقوم به كل النواب والمسؤولين بعد دمار نصف العاصمة ومقتل وإصابة الآلاف». وأضاف: «أصلا لو حصل ذلك لما كنا وصلنا إلى الانهيار الكلي الذي نتخبط فيه اليوم».
وتساءل: «هم يسألوننا ماذا حققنا باستقالتنا التي نعتبرها أقل الواجب. ونحن نسألهم ماذا فعلوا ببقائهم في المجلس وبتغطية المنظومة؟ هل أوقفوا الانهيار؟ هل منعوا الاستحواذ على أموال الناس؟ هل خففوا من وطأة (كورونا)؟».
من جهته، شدد عضو تكتل «الجمهورية القوية» وهو التكتل الذي يضم نواب «القوات»، جورج عقيص، على أنه لم يكن ليدخل بسجال أو يسأل عن جدوى الاستقالة «لو لم يكن الفريق الآخر ينتقدنا يومياً لأننا لم نستقل معه»، متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ألا يحق لنا اليوم أن نسأل عن جدوى هذه الاستقالة في الظرف الراهن ونحن نحتاج أصوات النواب المستقيلين لحسم التصويت لصالح رفع الحصانات؟». وأشار عقيص إلى أن «الكتائب» في الفترة الماضية «لم يعد يلتفت لأي ملف إلا للتصويب الدائم واليومي علينا، فإن كنا ندرك أنه مبرر كوننا اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية؛ نسأل: ألم يكن بالأجدى لو لم يكونوا معنا اليوم في المجلس لنرفع الحصانات ونعطي أملاً للبنانيين بانتهاء زمن الإفلات من العقاب وطمس الحقيقة؟». وقال: «يبدو، حسب المعطيات الراهنة، أن هناك 3 كتل كبيرة تتجه للتصويت ضد رفع الحصانات مقابل 3 كتل كبيرة ستصوت لصالح رفع الحصانات؛ ما يعني أن الكتل الصغيرة ستحسم نتيجة التصويت».
ويتألف مجلس النواب اللبناني من 128 عضواً، لكنه بصيغته الحالية يضم 118 نائباً بعد استقالة 8 نواب ووفاة النائبين ميشال المر وجان عبيد. ويتطلب رفع الحصانات تصويت أكثرية النواب الذين سيشاركون في الجلسة التي سيدعو إليها رئيس البرلمان نبيه بري لصالح هذا القرار.
وكان الخلاف القوّاتي – الكتائبي انفجر بعيد تبني رئيس «القوات» سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وسيره في ما تُعرف بـ«التسوية الرئاسية» في عام 2017 التي رفضها رئيس «الكتائب» سامي الجميل وقرر حينها اللجوء وحيداً إلى صفوف المعارضة.
