اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في كلمة له خلال جلسة الحكومة: تنعقد جلستنا اليوم ونحن نستعد للاحتفال بعيد الاضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالرحمة وراحة البال وعلى وطننا بالسلام والوئام. وكلنا امل أن تكون الايام المقبلة أفضل على وطننا وشعبنا. كما نتقدم بالمعايدة من جميع الآباء في مناسبة عيد الاب ونتمنى لهم الصحة والعافية ويحفظ اولادهم.
منذ دعونا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاما يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. والغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية ،ويتحامل على الحكومة،ولذلك ندعو الى الاسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الامور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الانتاجية المستمرة.
وقال : في الجلسة النيابية التشريعية الاخيرة سمعنا اسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الاطار اقول ان فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهدا كبيرا لانجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لارسالها الى السادة الوزراء تمهيدا لعقد اجتماعات متواصلة لاقرارها.وهنا اكرر ما سبق وقلته من ان البعض سيعمد فور اقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو ان لا صلاحية للحكومة في اقرار الموازنة، وهم انفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر.
أضاف: بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية ، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الاعمال ، ويوجه مراسلات الى الامانة العامة طالبا وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتها،ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء ، لأن هدفنا تسيير امور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الاخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الانتظام العام في الدولة، وإنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول.
كذلك بدا لافتا تشديد المجلس الدستوري وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال، وعدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً، ودستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء وإتّخاذ القرارات فيه.
وقال:على جدول اعمال اليوم بندان مفصليان، الاول يتعلق بترقيات الضباط المعطلة منذ سنوات. أما البند الثاني الذي لا يقل اهمية عن ملف الضباط فهو المتعلق بتثبين متطوعي الدفاع المدني المحرومين من حقوقهم البديهية منذ سنوات وعددهم حوالى 2184 عنصرا . وهنا اتوجه بالشكر الى معالي وزير الداخلية على اجراء المبارة اللازمة في هذا الملف والهدوء في مقاربته وتثبيت من هو جدير بالتثبت فقط.
وقال : تنعقد جلستنا اليوم قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان لوي لودريان، في اطار مهمة كلفه به الرئيس ايمانويل ماكرون. ونحن اذ نشكر لفرنسا دعمها المتواصل للبنان ووقوفها الى جانبه، نتمنى ان تساهم زيارة الوزير لودريان في بلورة قواسم مشتركة تشكل ارضية مناسبة لدفع الحلول قدما الى الامام وفي طليعتها ملف رئاسة الجمهورية، لكن الاساس يبقى في تعاون القيادات اللبنانية كافة لانجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاون للنهوض بالبلد
أضاف: منذ الجلسة الماضية ونحن نتابع عبر الاعلام فصولا خلافية بين معالي وزيري السياحة والاقتصاد بشأن اكسبو قطر،وكم كنت اتمنى ان يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة، بعدما كنا اتفقنا على التوصل الى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع .ادعو معالي الوزيرين الى طي هذه الصفحة لان المهم ان يكون عمل الحكومة مفيدا والحضور اللبناني فاعلا في كل المحافل وبأبهى الصور ، بعيدا عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها.
مداخلة نصار: طلب وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام سحب كلامه “المسيء والغير المسند الى أي واقع تحت طائلة ملاحقته قضائيًا”.
وقال نصار في مداخلة في جلسة مجلس الوزراء: “فيما يتلهّى بعض الاعلام بمسألة مشاركة لبنان بأكسبو قطر، مركزا على السجال الذي افتعله وزير الاقتصاد لدرجة أن بعضهم وصل به الأمر حدّ تبنّي كلام الوزير سلام بالتمسّك بتكليفي بادارة المعرض لغايات شخصيّ. ففبصفتي وزيرا في حكومة اجتمعت وقرّرت حرفيا: ” تفويضي تسمية الجهاز الاداري المطلوب من الجهة المنظّمة وفقاً للاصول المتّبعة من جانب ادارة أكسبو قطر 2023.(البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 36)”، وحرصاً منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين قمت باصدار القرار الّذي قضى بتكليف مدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد بتوقيع العقد مع اكسبو قطر، والنتيجة المرجوة تحققت بتوقيعهما العقد، والذي تلاه بيان أصدرته شاكرا لهما ولمجلس الوزراء ولدولة قطر”.
وجزم “بعدما تم التوقيع وحُسِمت معه مشاركة لبنان في هذا الحدث الزراعي العالمي الذي يهم لبنان”، انه لم يكن يوما متمسكا بأي تكليف لكنه، “بالتأكيد، متمسّك ولا يقبل بأي تعرّض لشخصه أو لكرامته أو لمصداقيّته من قبل أي شخص كان”.
واعتبر أنّ من واجب مجلس الوزراء تصحيح المسار واحترام الكرامات ليس على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، انّما من خلال فرض الاحترام والتأكيد على عدم القبول بالمسّ بالكرامات “لان كرامة المجلس من كرامة اعضائه، كما ان أي قبول من قبل مجلس الوزراء بالتعرّض لكرامة وزير من وزرائه هو قبول من قبله بالتعرّض للمجلس ونسف مصداقيّته تجاه الجميع”.
وقال: “أطلب من وزير الاقتصاد سحب كلامه المسيء والغير المسند الى أي واقع تحت طائلة ملاحقته قضائياً ، اذ ان همسه وذكره عدة مرات عبر الوسائل الاعلامية لموضوع اكسبو دبي ، متجاهلاً ، وربما بعض الزملاء والرأي العام لا يعلم ، ان اكسبو دبي ووفقاً للعقد الموقع انذاك كان بين القطاع الخاص والدولة اللبنانية التي لم تتكبد فلساً واحداً على مشاركة لبنان، بحيث كانت تكاليف تجهيز وتشغيل الجناح اللبناني المقدم من دولة الامارات مشكورة، على عاتق اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان وشركة شقيقي بنسبة ٧٠٪٣٠٪ وذلك، والاهم ان هذا الامر تم قبل تعييني وزيراً في الحكومة”.
وأضاف: “انطلاقا مما تقدم، اطلب دولة الرئيس من مجلسكم الكريم عدم القبول بالسير بالجلسة الحاضرة قبل تصويب الامور حفاظاً على كرامة هذا المجلس ، تلك الكرامة الّتي يستنبطها من كرامة وزرائه”.
وختم: ” اؤكد لكم والجميع يعلم انني لم اعمل يوما الا وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ، والدليل انه حتى حين تم تعيين رئيساً للهيئة العليا لتنظيم زيارة الحبر الاعظم الى لبنان ، فكانت اللجنة تضم كبار الشخصيات الوزارية والدينية ولم اشعر باي امتعاض تجاه ايّ من أعضاء الهيئة بما يختص بالهيكلية وبعقدة الرئيس والمرؤوس”.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رأس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، يشارك فيها: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
