كتب كبريال مراد في موقع mtv:
هل بتنا أمام مسارات تحقيق مختلفة في جريمة إنفجار الرابع من آب؟ مردّ هذا السؤال يعود الى ما تضمّنه بالأمس البيان الصادر عن مديرية الإعلام في مجلس النواب، والذي اشار الى أن “مهمة المجلس النيابي الأولى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقا لما نص عليه القانون الرقم 13، والسير بالتحقيق من البداية الى النهاية”.
فهل قرر المجلس النيابي نسف تحقيقات القاضي طارق البيطار؟
موقع mtv طرح السؤال على المحامي الدكتور أنطوان صفير الذي أوضح أن “الموقف المعلن من قبل المجلس النيابي يأتي في سياق العريضة الموقعة من بعض النواب، بهدف الولوج عملياً الى تطبيق بعض احكام القانون الرقم 13 المتعلّق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، ولفت الى أن “الاتجاه الى لجنة تحقيق خاصة بمسألة جريمة المرفأ، ستدخل في سياق التحقيق والأدلة واستجماع المعطيات، وهو ما يطرح السؤال عن تشكيلها ثنائية مع المحقق العدلي والجريمة المحالة من قبل مجلس الوزراء على المجلس العدلي، وكأننا نقفز فوق أصول معينة لنصل الى المجلس الأعلى الذي لم يتخذ قرارات في السابق أو يتهم أي نائب بأكثرية الثلثين”.
ومع ترقّب القرار الذي سيتخذه المجلس النيابي في الفترة المقبلة، فالسؤال الأساس هو “هل يجوز ان يكون هناك مرجعان قانونيان لجريمة واحدة؟ وهل يمكن فصل مسألة الوزراء والنواب عن التحقيق الاساسي؟ وهل يخدم ذلك وصول التحقيق الى خواتيمه؟”.
يقول صفير في هذا السياق: “هذه اللجنة لا تأتي في سياقها الطبيعي لأن المحقق العدلي لديه كلّ المعطيات في هذا الموضوع، ويجب الركون الى في شأن الوزراء والنواب والأشخاص العاديين، وعدم الالتفاف على الموضوع او تمييعه لأن التحقيق يجب أن يسير في مسار طبيعي وفق أصول معيّنة للوصول الى خواتيم واضحة”.
اذاً، سيكون الترقّب سيد الموقف لمعرفة الخطوة المقبلة للمجلس النيابي. ووسط المخاوف من تغليب عوامل السياسة على الحقيقة، تبرز الخشية من أن تكون تحقيقات مجلس النواب، إن حصلت، باباً لتمييع الحقيقة والمحاسبة.
