نبّه الأمين العام للهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إلى انّ “القطاع الخاص في مرحلة خطر إذا استمرت الدولة بالتقاعس عن القيام بواجباتها، ولم تتح له الدخول في جو مؤاتٍ للنمو الاقتصادي، محذّراً من انّ هناك خطراً جدّياً على بعض المؤسسات التي لم تقف على رجليها بعد، ولم تعد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”.
وقال، في حديث لـ”الجمهورية”: “صحيح انّ الناتج المحلي تقلّص وما عاد كالسابق، لكن يجب الاّ ننسى انّ نصف الاقتصاد غير معني بالضرائب أي لا يدفعها، كذلك الخدمات والطاقة والكهرباء والانترنت، لذا نحذّر من انّ الأعباء على الاقتصاد الشرعي باتت كبيرة جداً، بحيث ما عاد قادراً على تحمّلها. وأبدى خشية من زيادات ضرائبية جديدة ستلحظها موازنة 2023 إذا تأخّرت استقامة العمل السياسي، اي اننا مقبلون على خطر أكبر”.
وأكد شماس، انّ “المعادلة اليوم هي على الشكل التالي: مداخيل محدودة ونفقات مفتوحة”. وتابع، “بعد الانهيار وجائحة كورونا وانفجار المرفأ دخلت المؤسسات في مرحلة التقاط الأنفاس كي تتمكن من الصمود والاستمرار، إذ خلال السنوات الماضية كنا في مواجهة خطر وجودي حقيقي نتيجة تراجع المبيعات ما بين 70 إلى 80 في المئة، في حين انّ الهوامش التجارية تراجعت أكثر من 80%، وخيارنا الوحيد في تلك الفترة كان عصر النفقات”.
وإستكمل، “وقد نجحت أغلب المؤسسات التجارية في التغلّب على هذه المحنة، بدليل أنّه في كل مرحلة كنا نلاحظ انّ مؤشر التضخّم مرتفع، كان الخط البياني لارتفاع الدولار اقل، بحيث انّه إذا ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 8 و10 مرات كانت الاسعار لا تزيد أكثر من 5 مرات، الّا انّ هذه المعادلة تغيّرت اليوم، بحيث اصبح الخط البياني لارتفاع الدولار قريب جداً من ارتفاع الاسعار، وهذا ما يشكّل تحدّياً كبيراً امام تنافسية المؤسسات والاقتصاد، إلى جانب الارتفاع التدريجي للتكاليف والخدمات على مدى سنتين”.
واعتبر شماس، انّه “امام كل مؤسسة 4 من أصحاب الحقوق: اولاً: الدولة. تُعتبر الدولة صاحب الحق الاول لأنّها الطرف الذي يستوفي الضرائب والرسوم، وهي تحرّكت بموضوع الضريبة على القيمة المضافة للبيع بالتجزئة من اواخر العام 2020، حيث فرضت استيفاء الـ tva وفق سعر الصرف الفعلي. ولاحقاً تحرّكت في موضوع الدولار الجمركي الذي بدوره بدأ يزيد تدريجياً وصولاً الى سعر صرف صيرفة للتجزئة والجملة، ما انعكس زيادات أكيدة بالأعباء الضريبية”.
وقال: “وقد دخلنا أخيراً في نوع من “الهرطقة” من خلال فرض سعر صرف “صيرفة بلاس” على تسعيرة الكهرباء والانترنت والحبل على الجرار، ما ينذر بأعباء اضافية على القطاع الخاص”.
وأضاف شماس، “ثانياً: المصارف: لا شك انّ الشركات اللبنانية حظيت بجرعة اوكسيجين كبيرة عند تسديد ديونها باللولارات، ورغم انّ هذه الخطوة كانت على حساب المصارف والمودعين، الّا انّها انعكست انتعاشاً كبيراً للمؤسسات، لاسيما تلك التي كانت لديها ديون للمصارف، وهي صُنّفت كمساعدة ظرفية يومها. وما يحصل اليوم انّ المؤسسات ما عادت قادرة على الحصول على دين، لأنّ التسليف بالفريش غير متوفر، ما يضطرها الى استعمال اموالها االذاتية”.
وأردف، “ثالثاً: الموردون. انّ لأكثرية التجار اللبنانيين علاقات تاريخية مع موردين في الخارج وتربطهم علاقة ثقة قوية بهم، لأنّ التاجر اللبناني لم يتخلّف يوماً عن تسديد دينه. لكن مع بدء الأزمة في لبنان بات الموردون يطلبون من التاجر اللبناني الدفع المسبق ثمناً للبضاعة، وتوقفوا عن اعطائهم تسهيلات في الدفع ولا حسومات، ما قلب الدورة المالية رأساً على عقب خصوصاً، انّ التجار كانو يبيعون جزءاً كبيراً من بضاعتهم قبل دفع ثمنها”.
وإستكمل، “رابعاً: الموظف. لا شك انّ الموظفين كانوا الضحية الأكبر، رغم المواكبة التي قامت بها لجنة المؤشر لتحسين الرواتب وتقديمات الضمان الاجتماعي وتغطية الفواتير الاستشفائية. اضافة الى ذلك، فقد أقدم العديد من الشركات على إعطاء موظفيهم راتباً بالفريش وبوليصة تأمين بالفريش”.
ولفت شماس، الى انّ “الرواتب تعود رويداً رويداً الى ما كانت عليه قبل الأزمة، وانّ ما يؤخّر ذلك هو عدم عودة المبيعات الى سابق عهدها، إذ على سبيل المثال، انّ المبيعات في القطاع التجاري لا تزال أقل بنحو 50% عمّا كانت عليه سابقاً”.
ورأى، انّ “الطامة الكبرى تمثلت بتكاليف الطاقة والنقل التي كسرت كل المعادلات، مشيراً الى انّه اعتباراً من صيف 2021 رُفع الدعم عن المازوت كلياً وفي ما بعد البنزين، وقد ادّى ارتفاع تكاليف المحروقات الى اقفال عدد من الفروع المصرفية والمحلات التجارية”.
واعتبر شماس، انّ “ارتفاع كلفة المحروقات غيّر المعادلة الاقتصادية وزاد من النفقات”، لافتاً الى انّ “المعادلة اليوم هي مواجهة نفقات ما قبل الثورة وإيرادات ما بعد الثورة التي تصل الى ما بين 50 و 60% مما كانت عليه سابقاً، لا سيما في القطاع التجاري”. ورأى انّه طإذا لم يتحسن هذا الخلل فنحن ذاهبون نحو مزيد من الانهيار وموجة جديدة من التعثر والإقفالات، ونخشى ان يؤدي ذلك إلى فتح الباب واسعاً امام التهريب والاقتصاد الاسود وضرب ايرادات الخزينة”.
أما بالنسبة إلى بقية القطاعات، فدعا إلى “التنبّه من فقدان لبنان لميزة انكشفت خلال الأزمة، وهي قدرته التنافسية التي جذبت السياح اليه وزادت من مبيعاتنا وخدماتنا إلى الخارج”، مؤكداً أن “الدولة مطالبة بألّا ترفع الضرائب كما يروّج في موازنة 2023 التي ستلحظ ضرائب جديدة واحتساب الدولار وفق سعر صيرفة، وفي هذا خلل غير مقبول، إذ لا يجوز ان تكون الضريبة وفق سعر صيرفة، بينما دولار السحب هو 15 الفاً. كذلك فإنّ الدولة مطالبة اليوم بالعمل على تحسين الجباية عوض فرض ضرائب جديدة ولجم التهريب”.
وختم شماس، “أما المؤسسات اللبنانية فيجب عليها الاّ تنتشي في موضوع الاسعار، التي يجب ألّا ترتفع الى ما كانت عليه قبل العام 2019″، منبّهاً من انّه “إذا ذاع صيت انّ الاسعار في لبنان عادت الى ما كانت عليه في السابق، اي انّ لبنان بلد «غالٍ» فهذا سيضرب قدرته التنافسية وسوف يمحي كل الجهود المضنية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه، خصوصاً اننا لم نبلغ بعد مرحلة التعافي”.
